كواليس الأخبار

حماة المال العام يطالبون الحكومة والقضاء بمكافحة الفساد والرشوة وربط المسؤولية بالمحاسبة

الرباط – الأسبوع

    استنكر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام استمرار وزارة الداخلية، في حرمان الجمعية من وصل الإيداع منذ سنة 2014 وإلى غاية اليوم، وهو ما اعتبره “انتهاكا لحرية تأسيس الجمعيات وتضييق على الحق في التنظيم والتجمع، ويعتبر ذلك يدخل في نطاق تحجيم الأدوار الدستورية والقانونية للمجتمع المدني في تخليق الحياة العامة”.

واعتبر المكتب أن “إقدام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش على حفظ شكايات الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام بعلة عدم إدلاء الفرع بالوصل النهائي بمثابة قرار يوفر الحصانة القانونية للمفسدين ولصوص المـــال العام، ويقوض ربط المسؤولية بالمحاسبة”. مضيفا أنه قرار مخالف للمادة 49 من المسطرة الجنائية، في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين.

تتمة المقال تحت الإعلان

وأضاف البلاغ أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، هي جهة تقوم بالتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة واختلاس وتبديد المال العام وليست جهة مشتكية ولا تعتبر الأشخاص خصوما لها، مهما كانت مراكزهم الوظيفية وتسعى إلى التأسيس لممارسة مدنية حقوقية مستقلة على قاعدة الانتصار للمبادئ الحقوقية والدستورية ذات الصلة بالحكامة والشفافية والنزاهة والمساواة.

ونبهت الجمعية الى خطورة مساعي بعض الجهات والمراكز المستفيدة من واقع الفساد والريع والرشوة والاغتناء غير المشروع والهادفة إلى التضييق على الجمعية المغربية لحماية المال العام وشيطنة نشاطها وتحجيم أدوارها غير عابئة بخطورة شبكات الفساد والرشوة على الدولة والمجتمع.

وأكدت على أن استمرار الفساد واستغلال مواقع المسؤولية للإثراء غير المشروع وخدمة المصالح الشخصية ضدا على المصالح العليا للوطن، في سياق دولي ووطني ينبئ بتفاقم المخاطر والأزمات وتصاعد المطالب الاقتصادية والاجتماعية لأوسع فئات المجتمع يفرض على الدولة شن حرب لا هوادة فيها ضد كل مظاهر الفساد والرشوة ومحاكمة لصوص المال العام والمفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة.

تتمة المقال تحت الإعلان

ودعت الحكومة الى تحمل مسؤوليتها الدستورية والقانونية والسياسية في سن منظومة قانونية عصرية تهدف إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وربط المسؤولية بالمحاسبة والتصدي لاستغلال مواقع المسؤولية للإثراء غير المشروع. مطالبة السلطة القضائية بتحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية في مكافحة الفساد والرشوة وغسل الأموال واتخاذ قرارات جزئية وحازمة ضد لصوص المال العام والمفسدين وتسريع وثيرة محاكمتهم تحقيقا للنجاعة والعدالة.

وأعلنت عن إطلاق دينامية النقاش العمومي الوطني حول مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة بشراكة مع هيئات مهنية وحقوقية ومؤسسات البحث والتفكير يستمر إلى غاية شهر دجنبر 2024، عبر تنظيم ندوات مختلفة، حول ” مكافحة الفساد ورهان تخليق منظومة العدالة “، وحول معضلة الفساد والرشوة لفهم أسبابها والتحسيس بمخاطرها.

تتمة المقال تحت الإعلان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى