جهات

ما مسؤولية عامل الفقيه بن صالح بعد فشل مبديع في تأهيل المدينة ؟

الفقيه بن صالح – الأسبوع

    فجرت قضية محمد مبديع، الرئيس السابق للمجلس الجماعي للفقيه بن صالح، الواقع السيء الذي عاشته المدينة في عهده، بعدما أبرم العديد من الصفقات المالية في إطار مشروع تأهيل المدينة الذي لم يتحقق على أرض الواقع.

وقد أبرزت التحقيقات القضائية التي قامت بها الشرطة القضائية في ملف مبديع، وجود شكاية ضده حول مصير مبلغ 566 مليونا مخصص لتأهيل مدينة الفقيه بن صالح، مما يطرح تساؤلات عريضة حول دور ومسؤولية سلطة الوصاية الممثلة في عامل إقليم الفقيه بن صالح، محمد القرناشي، وتتبع صفقات المشاريع التي أبرمها مبديع.

تتمة المقال تحت الإعلان

وحسب فاعلين محليين، فإن فشل مشروع تأهيل مدينة الفقيه بن صالح ورصد العديد من الاختلالات في الصفقات في عهد مبديع، يتحمل مسؤوليتها أيضا عامل الإقليم، الذي لم يقدم الإضافة منذ تقلده للمنصب، وفق تعبير نفس الفاعلين، مما جعل شعبيته تتراجع لدى الساكنة.

فمدينة الفقيه بن صالح لازالت من المدن الضعيفة تنمويا واقتصاديا، وتعرف العديد من النقاط السوداء والمشاكل المتعددة في ظل عجز المجلس الجماعي عن تدبير العديد من الملفات والقضايا مثل النقل الحضري والنظافة وإصلاح الطرقات والإنارة العمومية، وتأهيل أحياء المدينة.

فسقوط مبديع بسبب تقارير المجلس الأعلى للحسابات ومتابعته من قبل القضاء، يضع المسؤول الترابي الأول عن المدينة أمام مسؤولية كبيرة فيما حصل، لكونه لم يتخذ أي قرار لإيقاف رئيس المجلس الجماعي عندما كشف المجلس الجهوي للحسابات وجود تجاوزات في صفقة مكتب الدراسات والغرامات التي أصدرها في حقه.. فهل تقوم وزارة الداخلية بتعيين عامل جديد يصلح تركة مبديع ؟

تتمة المقال تحت الإعلان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى