جهات

ظاهرة احتلال الملك العمومي تغزو شوارع برشيد

برشيد – الأسبوع

    بالرغم من الحملة التي قامت بها السلطات المحلية ببرشيد للحد من انتشار العربات المجرورة واليدوية، والفوضى التي كانت تعرفها شوارع المدينة وطرقاتها، إلا أن هناك تغاضيا عن ترامي أصحاب المحلات التجارية على الملك العمومي دون أن تقوم المصالح المعنية بدورها في التصدي للظاهرة.

والملاحظ أن فوضى احتلال الملك العمومي بارزة لأعوان السلطة ورجالها، بعدما قامت محلات تجارية بالتوسع بشكل فوضوي على حساب الرصيف وحرمان المارة من عبوره، مما يشكل خطرا على سلامتهم في الشارع من قبل سائقي الدراجات النارية والطاكسيات.

تتمة المقال تحت الإعلان

وقد أصبحت ظاهرة احتلال الملك العمومي في برشيد عادية مقبولة من قبل السلطات المحلية، رغم ترامي هؤلاء التجار على مساحة كبيرة بدون سند قانوني وتسييجها أو تسقيفها وضمها إلى محلاتهم من خلال بناء جدران أو وضع لوحات خشبية أو استعمال “القصدير” لحيازتها، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول دور الجهات المختصة ومصالح البلدية والشرطة الإدارية.

وإذا كانت السلطات المحلية في برشيد تتغاضى عن محاربة احتلال الملك العمومي، أو لا تستطيع مراقبة جميع الشوارع، فإن السكان يتساءلون عن دور المجلس البلدي الذي يتوفر على موظفين وأعوان مختصين في مراقبة الرخص والملك الجماعي، لماذا لا تقوم الجماعة بتكليف الشرطة الإدارية بمراقبة عملية الاستغلال المؤقت للملك العمومي وتحرير محاضر للمخالفين ؟

تتمة المقال تحت الإعلان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى