مكتب الضبط برئاسة الحكومة يرفض التوقيع على رسائل البريد المضمون

الرباط – الأسبوع

    لازالت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية تنتظر جواب رئيس الحكومة عن المراسلة التي توصلت بها رئاسة الحكومة عبر البريد المضمون، بخصوص “حالة تنافي وتضارب المصالح لرئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي”.

وكشف يونس بوبكري، عضو الهيئة، أن مكتب الضبط برئاسة الحكومة توصل بالشكاية عبر البريد المضمون، لكنه رفض الختم والتوقيع بشأن التوصل من عدمه بالإرسالية، بالرغم من أداء الهيئة تكلفة الخدمة البريدية، تتضمن التزام بإشعار الاستلام مختوم وموقع من مؤسسة رئاسة الحكومة.

وحسب ذات المصدر، فقد تسلم مكتب الضبط برئاسة الحكومة إرسالية “أمانة” بتاريخ 2 أبريل 2024، من مؤسسة البريد، دون أن يقدم أي توضيحات بخصوص عدم ختم وتوقيع الإشعار بالاستلام الأصلي، معتبرا أن رئاسة الحكومة لم تحترم الاتفاقيات الدولية للمغرب في مجال مكافحة الفساد والقوانين والتشريعات الوطنية ودستور المملكة، لا سيما القانون 31.13 والجواب في الأجل القانوني المحدد في 15 يوما، وأشار إلى أن الإرسالية هي شكاية إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في إطار قانون الحق في الحصول على المعلومة حول وضعية تنافي وتضارب المصالح ضد عبد الرحيم الشافعي، رئيس هيئة مراقبة التأمينات، الذي عين في المنصب باقتراح من كل من وزيرة الاقتصاد والمالية ورئيس الحكومة.