اقترب فاتح ماي وانطلق معه الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات من أجل الخروج بقرارات تهم الزيادة العامة في الأجور، وإصلاح نظام التقاعد وإخراج قانون الإضراب إلى حيز الوجود، غير أن ما يغيب عن النقاش العام والخاص هو سياسة الدولة في مجالي التشغيل والحماية الاجتماعية، وبصفة عامة، النموذج التنموي المتبع في هذا الباب، ويقترح هذا الملف الذي يصادف العيد الأممي للشغل على قرائنا، أهم المحطات التي قطعها المغرب في مجال الشغل والحماية الاجتماعية من الاستقلال إلى الآن، وأهم المقاربات التي اعتمدتها الدولة في ذلك.

أعد الملف: سعد الحمري

المرحلة الأولى: الدولة الاجتماعية

    بعد حصول المغرب على استقلاله ومن أجل مواجهة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، وجدت حكومات السنوات الأولى للاستقلال نفسها مجبرة على إيجاد نموذج يمكن اتباعه في مجال الرعاية الاجتماعية بمختلف فروعها، بما فيها توفير فرص الشغل للشباب، والحق في التعليم، ومجانية التطبيب، يومها كان هناك نموذج يقتدى به على الصعيد العالمي وهو النموذج الفرنسي، وقد اختاره المغرب على اعتبار الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين، دون نسيان أن فرنسا كانت هي المستعمر السابق للمغرب، ومن هذا المنطلق تعمق توجه الدولة نحو ما يعرف بالدولة الاجتماعية، نتيجة انتشار الاشتراكية في دول العالم الثالث.

لقد قرأت 10% من هذا المقال نظرا لتوفره حاليا في الأكشاك

لإتمام القراءة، بإمكانكم اقتناء العدد الحالي من جريدة الأسبوع الصحفي بجميع أكشاك المغرب أو الاشتراك و متابعة الاطلاع الآن على جميع مقالات “الأسبوع الصحفي”  مباشرة عبر الموقع !

الاشتراك في النسخة الرقمية