الغلوسي يتهم وهبي بعرقلة شكايات جمعيات حماية المال العام

الرباط – الأسبوع

    استغرب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من حفظ شكاية سبق للجمعية أن تقدمت بها لها صلة بشبهات فساد، وذلك بسبب عدم الإدلاء بوصل الإيداع النهائي للجمعية.

وأوضح الغلوسي في رسالة مفتوحة، أن “قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، القاضي بحفظ شكايتنا لعدم إدلائنا بوصل الإيداع النهائي، هو قرار يترجم عمليا ما سبق لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن قاله في حق جمعيات حماية المال العام”، مضيفا أنه سبق أن كرر في مناسبات متعددة، أن جمعيات حماية المال العام لا يحق لها أن تتقدم بشكايات ضد المنتخبين والمسؤولين.

واعتبر الغلوسي أن الحفظ الذي اتخذه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش للعلة المذكورة، يعد قرارا مخالفا للقانون، مبرزا أن الجمعية المغربية لحماية المال العام ليست جهة مشتكية، بل هي جهة مبلغة بالفساد ولم يلحقها أي ضرر خاص، ذلك أن الأمر يتعلق بضرر عام لحق بالمجتمع من خلال أفعال تمس بالثقة العامة والمال العمومي، مشيرا إلى أن كل الوكلاء العامين للملك السابقين بمراكش وفي مختلف المحاكم، كانوا يتسلمون شكاياتنا بناء على الوصل المؤقت ولائحة أعضاء المكتب ومحضر الجمع العام، ويصدرون تعليماتهم إلى الشرطة القضائية قصد الاستماع لممثل الجمعية كخطوة أولى في مسار البحث القضائي، مضيفا أن التغاضي عن البحث في وقائع خطيرة، وصلت إلى علمه، ويمكن أن تشكل جرائم معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي.

وأوضح الغلوسي أن الجمعية عندما تتقدم بطلبات لفتح بحث قضائي بخصوص أفعال يمكن أن تكيف قانونيا كجرائم فساد ورشوة واختلاس وتبديد المال العام، فإنها تقوم بذلك انطلاقا من دورها كمجتمع مدني مخول له دستوريا وقانونيا وبمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المساهمة في مكافحة كل أشكال الفساد والرشوة ونهب المال العام، وأضاف أن هذا القرار يحصن جناة مفترضين من العقاب، ويجعل الوكيل العام للملك محل مساءلة قانونية، لأنه يرفض البحث في وقائع لم يكلف نفسه عناء تقييمها تقييما قانونيا عن طريق نتائج الأبحاث القضائية، ما يمكن أن يشكل – حسب قوله – إنكارا للعدالة على اعتبار أن “الوكيل العام للملك ملزم قانونا بالبحث في الوقائع التي تصل إلى علمه ولو كانت عن طريق وشاية مجهولة أو مجرد قصاصة إخبارية منشورة على دعامة ورقية أو إلكترونية”، متسائلا ما إذا كان قرار الحفظ الذي اتخذه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بعلة عدم إدلاء الجمعية بوصل الإيداع النهائي وتأكيده المتكرر على ضرورة إدلائنا به في جميع شكاياتنا، يعد قرارا محليا واجتهاده الخاص، أم أن ذلك يندرج في إطار توجه جديد وطنيا يؤسس لتعامل جديد معنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام؟

وكان رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد دعا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية في وقت سابق، إلى التدخل لمنح الجمعية الترخيص القانوني النهائي، مشيرا إلى أنهم وضعوا الملف القانوني للجمعية طبقا لمقتضيات قانون الجمعيات.