كواليس الأخبار

خلاف العدل والتشريع بين الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي

الرباط – الأسبوع

    تمر فرق المعارضة بمرحلة صعبة بسبب الخلاف الحاصل حول مقترح ملتمس الرقابة، ورئاسة لجنة العدل والتشريع، التي يرفض حزب الحركة الشعبية التفريط فيها لفائدة حليفه الفريق الاشتراكي.

وأكد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، تمسك فريقه برئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، المخصصة للمعارضة، والتي عبر الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) عن أطماعه للظفر بها، في منتصف الولاية وفي ظل الحديث عن إعادة انتخاب هياكل المجلس كما ينص على ذلك الفصل 62 من الدستور، والمادة 28 من النظام الداخلي.

تتمة المقال تحت الإعلان

وأضاف السنتيسي – في تصريح صحفي – تمسك فريقه بالاتفاق المبرم في بداية الولاية بالإجماع بين كل الفرقاء بالمجلس، بما فيهم الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، الذي رفض آنذاك اختيارها وتنازل عنها، وهو اتفاق تم بموجبه توزيع رئاسة اللجان بين جميع الفرق الممثلة داخل مجلس النواب، وقال: “لا نرى أن هناك ما يبرر إعادة التوزيع، إذ من غير المفهوم حصر الحديث عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لوحدها بمعزل عن باقي اللجان الدائمة بالمجلس”.

وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على تولي المعارضة رئاسة لجنتين من لجان المجلس، منها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان التي كان يرأسها الفريق الحركي، ولجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة التي كان يرأسها الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية).

تتمة المقال تحت الإعلان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى