الرباط | وجوب تنظيم وتقنين ركن السيارات في الشوارع

الرباط – الأسبوع

    هناك قرارات جبائية جماعية فضفاضة في شأن عدد من الحالات لم تعد تلائم الوضع الحالي للعاصمة، لذلك فهي تتطلب مراجعتها بدقة تراعي هذا الوضع المتميز، ومنذ سنتين ومجالس الجماعة التي خولها القانون الجماعي حق التداول في كل ما يهم ويحدث في ترابها واتخاذ ما يلزم إما بمقرر أو توصية أو ملتمس، وطيلة هذه السنين ومشكل حراس السيارات مرة يطفو ويصير حديث العاصمة، ومرات يختفي إلى أجل(…)، بل إن هذا المشكل المسكوت عنه، هو ما جعل تطوراته في المدة الأخيرة تخلق عداوة واحتقانا بين سائقي العربات ومن يدعون أنهم حراس على جنبات الطريق، ومنهم من يفرض واجبا على كل وقوف لسيارة ومنهم من يساعد وينظم هذا الوقوف ويكتفي بأريحية صاحب العربة، ومنهم من يتصرف تصرفا مستفزا سرعان ما يحوله إلى هجوم لفظي ويدوي لانتزاع إتاوة معينة.

إلى هنا ومجلس الجماعة إما لا علم له بما يجري ويدور في ترابه، أو يكتفي بالتفرج على مأساة سوء تدبيره لقطاع من صلب صلاحياته، فكان عليه – وهذا واجبه – لرأب الصدع بين السائقين والحراس، تقديم مذكرة في الموضوع تناقش في دورة عادية وتحدد بصفة مؤقتة ريثما يصدر قرار جبائي جديد ونحن نعلم بأن هذا القرار يخضع إلى ترتيبات يمكن أن تتطلب على الأقل سنتين لاستيفاء شروطها وإتمامها، فيعمل بالقرار المؤقت داخل منظومة الجباية الجماعية للاستئناس به في حل معضلة اجتماعية نتج عنها ما لا يحمد عقباه بين أفراد المجتمع الواحد، فحراس السيارات هم منا وإلينا، وبعضهم يتصرف بعنف وقلة الأدب، ربما لأسباب ما كانت لتحدث لو نظمت وقننت الجماعة القطاع ووجهت الشغالين في هذه الحراسة بضرورة الالتزام بكناش للتحملات الواجب تطبيقها ولو في صيغة توصيات، وفرضت عليهم زيا معينا بعلامة ظاهرة مسلمة من السلطات تسمح لهم بالقيام بدور “الحراسة”، التي يجب تحديد المهام الموكولة إليها والتوقيت المكلفة به والتعريفة المعتمدة في أدناها، والرقم المهني لكل حارس مع إخضاع الحراس لإجبارية الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي وأداء مستحقاته من مداخيلهم على أقساط تأمينات الأمراض والتقاعد والتعويضات العائلية.

هو إذن، ملف ثقيل لا يمكن تجزيئه ونختار منه ما يخدم السائقين ونترك هنا في العاصمة الآلاف من عمال الحراسة بدون تنظيم وتقنين وحقوق بعد الواجبات، هذا هو الملف المطلوب دراسته من المجلس الجماعي لتسويته قبل التظاهرات الوطنية والإفريقية والعالمية المزمع احتضانها في عاصمة المملكة، وحتى بدونها يجب جعل حد للتوتر القائم بين أصحاب السيارات والحراس، فأما أن تستقيل الجماعة من هذا “الصداع” فلتعلم أنها مسؤولة عن إيجاد الحلول الناجعة لمشاكل الرباطيين، كيف ذلك؟ هذا هو شغل المنتخبين، بل وواجبهم في بسط السلم الاجتماعي بين الناس.. فهل تفتح مجالسنا هذا الملف ليكون سابقة تقتدي به باقي المدن ؟