قضية والي مراكش والعمدة بلقايد تعود للواجهة من جديد
مراكش – الأسبوع
عادت قضية والي جهة مراكش عبد الفتاح البجيوي والعمدة العربي بلقايد إلى الواجهة من جديد، بعد قرار الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بفتح تحقيق قضائي في مواجهتهما رفقة مجموعة من المنتخبين الآخرين في قضية “تبديد العقار العمومي وتفويته لشخصيات سياسية ومنعشين عقاريين بثمن رمزي”.
ووجه الوكيل العام ملتمسا إلى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف، باتخاذ تدابير إغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم وسحب جوازات سفرهم.
واعتبر الناشط الحقوقي والمحامي محمد الغلوسي، أن “هذا الملتمس لا ينسجم مع القرارات الحازمة والشجاعة المتخذة من طرف النيابات العامة الأخرى بخصوص ملفات الفساد المالي، كما يعد هذا القرار مخيبا لانتظارات وتطلعات المواطنين بجهة مراكش أسفي، التي تعرف شيوع الفساد ونهب المال العام واستغلال البعض لمواقع المسؤولية لمراكمة الثروة بشكل غير مشروع”، حسب قوله.
وأضاف الغلوسي، أن “قرار الوكيل العام لا يتجاوب مع الظروف الراهنة ويعاكس إرادة الدولة في محاربة الفساد، والتي يمكن الوقوف عندها من خلال القرارات التي اتخذت أمنيا وقضائيا في ملفات مشابهة خلال تفكيك بعض الشبكات المتورطة في الفساد والرشوة، خاصة وأن ملف تبديد أملاك الدولة بجهة مراكش أسفي، والمحال على قاضي التحقيق، لا يختلف عن الشبكات التي تم تفكيكها وطنيا”، متسائلا: لماذا تشكل محكمة الاستئناف بمراكش استثناء بخصوص القرارات القضائية المتخذة في قضايا الفساد ونهب المال العام؟ هل من سياسة جنائية موحدة وشاملة دون انتقائية وتمييز بخصوص قضايا الفساد المالي؟
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد تقدمت بشكاية في الموضوع، وأحيلت شكايتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أجرت أبحاثها وتحرياتها، وأحالت النتائج على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش والمطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم.
ويتعلق قرار المتابعة بكل من الوالي الأسبق لجهة مراكش أسفي، عبد الفتاح البجيوي، والعمدة السابق لمراكش العربي بلقايد، ونائبه الأول يونس بنسليمان، وعبد العزيز البنين، البرلماني السابق وعضو مجلس جهة مراكش أسفي، وإسماعيل أومغاري، نائب عمدة مراكش حاليا رئيس سابق لمقاطعة سيدي يوسف بن علي.
