جدد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مطلع السنة الجارية، عزمه على تفعيل مسطرة ملتمس الرقابة على الحكومة، سعيا منه إلى محاولة الإطاحة بحكومة عزيز أخنوش، وقد بدأ حزب “الوردة” يقوم بخطوات عملية من أجل ذلك، لعل أبرزها الإعلان عن التنسيق مع أحزاب المعارضة في هذا المسعى، ومؤخرا خرج الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، ليؤكد أن هذه المبادرة التي يقودها إلى جانب المعارضة البرلمانية من أجل توفير شروط تقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة الحالية، لقيت تجاوبا عمليا وتشق طريقها بعقلانية ومسؤولية وهدوء لتستكمل كل الخطوط لتحقيق المبتغى من ورائها، لتخرج بعض أحزاب المعارضة وترد بنفي وجود أي تنسيق مع الاتحاد الاشتراكي من أجل تفعيل هذه المسطرة.

ومن خلال قراءة سريعة للحياة السياسية المغربية منذ حصول البلاد على الاستقلال، نلاحظ أن محاولة تفعيل ملتمس الرقابة على الحكومة ظل حكرا على الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ويحاول هذا الملف إبراز أهم المحطات التي قدم خلالها الحزب ملتمس الرقابة وظروف ذلك، في محاولة للمقارنة بين الأمس واليوم.

أعد الملف: سعد الحمري

سياق ملتمسي الرقابة 1964 و1965.. عندما تساوت مقاعد الأغلبية والمعارضة في البرلمان

    انشق حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية عن حزب الاستقلال في 25 يناير 1959، وشكل أكبر حزب معارض في تاريخ المغرب بعد الاستقلال، حيث انخرطت فيه فئات واسعة من المجتمع، إلا أن أولى نكبات الحزب بدأت مع إلغاء المخطط الخماسي الأول (1960-1964)، الأمر الذي أدخله مبكرا في صف المعارضة، وقد تأكد ذلك مع دعوته إلى مقاطعة أول دستور مغربي في 7 دجنبر 1962، ورغم ذلك، تم إقرار أول دستور للبلاد، وأعلن عن إجراء أول انتخابات تشريعية في تاريخ المغرب، والتي تمت يوم 17 ماي 1963، ورغم مقاطعة الحزب الاشتراكي للدستور، إلا أنه أعلن عن مشاركته في الانتخابات التشريعية، ودخل غمار الحملة الانتخابية من أجل الحصول على مقاعد في مجلس النواب والتي كانت محددة في 144 مقعدا.

لقد قرأت 10% من هذا المقال نظرا لتوفره حاليا في الأكشاك

لإتمام القراءة، بإمكانكم اقتناء العدد الحالي من جريدة الأسبوع الصحفي بجميع أكشاك المغرب أو الاشتراك و متابعة الاطلاع الآن على جميع مقالات “الأسبوع الصحفي”  مباشرة عبر الموقع !

الاشتراك في النسخة الرقمية