يستمر مسلسل المتابعات القضائية في حق العديد من رؤساء الجماعات الترابية، سواء الكبرى أو الصغرى، في انتظار تحريك الملفات التي أحالها تقرير المجلس الأعلى للحسابات على رئاسة النيابة العامة والمفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، إلى جانب الشكايات الموازية المقدمة من قبل بعض الجمعيات التي تنشط في مجال الدفاع عن المال العام ومحاربة الرشوة والفساد.

إعداد: خالد الغازي

    من المنتظر أن تعرف الأسابيع القادمة إحالة رؤساء جماعات سابقين وحاليين على القضاء شملتهم تقارير سوداء من قبل المجلس الأعلى للحسابات برئاسة زينب العدوي، تتعلق بالاشتباه في ارتكاب اختلالات أو خروقات أو شبهة تبديد أموال عمومية، حيث تحدثت العديد من المصادر والتقارير عن تقديم دفعة جديدة من المنتخبين الكبار والمسؤولين الجماعيين في مختلف المدن، للتحقيق معهم في العديد من القضايا، أبرزها مرتبطة بالفساد والصفقات والتسيير.

لقد قرأت 10% من هذا المقال نظرا لتوفره حاليا في الأكشاك

لإتمام القراءة، بإمكانكم اقتناء العدد الحالي من جريدة الأسبوع الصحفي بجميع أكشاك المغرب أو الاشتراك و متابعة الاطلاع الآن على جميع مقالات “الأسبوع الصحفي”  مباشرة عبر الموقع !

الاشتراك في النسخة الرقمية