جهات

هل يؤدي مقعد البوصيري بالبرلمان إلى انهيار الأغلبية بفاس؟

فاس – الأسبوع

    تستعد الأحزاب السياسية في مدينة فاس لدخول انتخابات جزئية ساخنة بفاس الجنوبي يوم 23 أبريل المقبل، لشغر مقعد البرلماني السابق عبد القادر البوصيري، المحكوم بخمس سنوات نافذة في قضية المحجز البلدي.

وكشفت المحطة الانتخابية في مدينة فاس عن وجود خلافات وصراع داخل مكونات أغلبية المجلس، بعدما التزمت الفرق خلال فترة سابقة بدعم مرشح وحيد من فريق الاتحاد الاشتراكي، لتعويض مقعد البوصيري، لكن سرعان ما تغير موقع بعض الأحزاب مع بداية وضع الترشيحات، حيث قرر حزب الأصالة والمعاصرة ترشيح عبد العالي شينون، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات وعضوية مجلس الجهة، بينما قرر حزب التجمع الوطني للأحرار ترشيح رجل الأعمال خالد العجلي، لنفس المنصب.

وتأتي هذه الانتخابات الجزئية، بعد الحملة التي تقودها السلطات القضائية في محاربة الفساد في حق بعض المنتخبين على صعيد المدينة، حيث تشكل هذه المحطة مناسبة لقياس ثقة المواطنين في الأحزاب السياسية وفي المنتخبين، وأيضا فرصة للتنافس الديمقراطي بين مكونات مجلس المدينة أغلبية ومعارضة حول هذا المقعد.

وفي هذا السياق، رشح حزب الحركة الشعبية رشيد بلبوخ للتنافس على المقعد البرلماني، فيما قرر حزب العدالة والتنمية تزكية البرلماني السابق محمد خيي رئيس الفريق في مجلس مدينة فاس، أما حزب جبهة القوى الديمقراطية، فقد رشح يسرى المسقي، المستشارة الجماعية بمقاطعة جنان الورد.

بالمقابل، يتجه حزب الاستقلال إلى عدم المشاركة في هذه الانتخابات، بينما رشح الاتحاد الدستوري منسقه الإقليمي فيصل اللبار، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية رشح رضوان الزاهي، وحزب الأمل رشح عبد المجيد البصري، واليسار الديمقراطي زكى أسامة أوفريد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى