جهات

الرباط | ما المغزى من بلاغ الأغلبية الجماعية ؟

قبل التعديل الحكومي المرتقب

الرباط – الأسبوع

    صدر بتاريخ 22 مارس الحالي، بلاغ مشترك بين أحزاب الأغلبية بالرباط يعلنون فيه للرأي العام، عن موقفهم المتماسك والمؤيد لترشيح عضوة جماعية في شخص فتيحة المودني، لتولي رئاسة مجلس الجماعة، دون الإشارة إلى سابقتها ولا إلى إنجازاتها طيلة مدة نصف الانتداب الجماعي، وهذا شأن داخلي، مما يدل على شيء ما ينبغي طيه والإسراع بفتح “ثورة” حقيقية من الأوراش لمحو مخلفات نصف المدة المنتهية بزلزلة الرئاسة ومساعديها الأقربين.

ففي بداية فصل الربيع من سنة 2024، تنطلق قيادة جديدة بعدما أزيحت القيادة المنتخبة في خريف 2021، وما بين الخريف والربيع والانطلاقة والإزاحة، هناك فرق شاسع.. فهل يحمل لنا فصل الورود والياسمين والتفاؤل بالأجواء الربيعية الدافئة، قيادة ثورية تسابق الزمن حتى لا يسبقها، وتبادر إلى اتخاذ قرارات تقربها إلى الطبقات الشعبية، الناخبة والملاحظة والمتشائمة من تكريس النضال كمظلة توفر الظروف للاغتناء والاغتراف من الامتيازات التي عكرت صفو العلاقات بين الناخبين والمنتخبين؟

فالقيادة الجديدة مقيدة بزمن محدد بشهور لتحقيق قفزة نوعية من فضاءات مكاتبها الوثيرة إلى الميادين الشعبية، وذلك للاستماع إلى الرباطيين والتحاور معهم، وطمأنتهم على نهاية فترة احتكار ثروات عاصمتهم في الكماليات المستفزة لمشاعرهم، وبداية علاقة جديدة بالتواصل اليومي مع الساكنة حتى تشعر بأنها فعلا صاحبة سلطة وصانعة قرار ومؤثرة في منتخبيها.. ثورة فعلية تعيد الثقة إلى مليون رباطي في ممثليه وفي أحزابهم، ثورة تتنازل عن البذخ الصارخ والمعيب للممارسة الجماعية باستفزاز الرباطيين بالسيارات التي يمولها الكادحون، وبالحصيلة السنوية الفارغة من أي مبادرة اقتصادية أو اجتماعية لممثلي العاصمة.

فالأغلبية صاحبة البلاغ رقم 1، نتمنى أن يصدر عنها بلاغ رقم 2، يبشر ببرنامج ثوري طيلة ما تبقى من هذه السنة، وهي من مكونات المجلس الحالي الذي لم يسجل أي إنجاز يذكر.. لولا المشاريع الملكية الرائدة التي حلقت بالرباط إلى العالمية.

وننتظر في هذا الفصل الربيعي ثورة المنتخبين على الامتيازات وقلة العطاءات النضالية، ثم وهذا هو الأهم في هذا المقال: هل للبلاغ المشترك بين الأحزاب المشاركة في الجماعة والحكومة، رسالة ما للحظوة بمناصب في التعديل الحكومي المرتقب ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى