جهات

ملف جديد لسوق الجملة بمراكش إلى القضاء

مراكش. الأسبوع

    عاد موضوع اختلالات سوق الجملة بمراكش إلى الواجهة بعدما كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، عن مشاكل وتجاوزات تعيشها هذه المرافق العمومية، بسبب ضعف المراقبة وعدم ضبط الكميات والأثمان، كما تتسم الخدمات المقدمة بالضعف مقابل عمولة غير مبررة، فضلا عن غياب النظام داخل هذه الأسواق وخارجها، مع انعدام معايير النظافة.

ووجه فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش أسفي، شكاية ضد مجهول، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قصد فتح تحقيق في شبهة “تبديد أموال عمومية، والفساد بسوق الفواكه والخضر بالجملة بمراكش”.

وأوضحت الجمعية في شكايتها للقضاء، أنها توصلت بوثائق وبيانات تبين مجموعة من الاختلالات التي شابت مرافق سوق الجملة للخضر والفواكه، خاصة التي تتعلق باستهلاك الماء والكهرباء المرتبط بالمراحيض التابعة لهذا السوق، كما أن هناك شبهة اختلاس أموال الجماعة.

وحسب نفس المصدر، فإن جماعة مراكش منحت شخصين استغلال المراحيض العمومية بسوق الجملة للخضر والفواكه، حددت بموجبهما ثمن الكراء والاستغلال الشهري لكل منهما في 8300 درهم (2019) و14370 درهم (2023)، مع تحمل المستفيد مصاريف استهلاك الماء والكهرباء، مضيفا أن بعض فواتير استهلاك الماء خلال سنتي 2022 و2023 تتم تسويتها من طرف الجماعة وليس من طرف المستفيدين.

وأضاف المصدر ذاته، أنه “لا يوجد ما يشير إلى أن المستفيدين من استغلال مراحيض سوق الخضر والفواكه بالجملة يؤدون واجبات استهلاك الماء والكهرباء حسب الفصل الثامن من الاتفاق المبرم بين الجماعة والمستفيدين من استغلال تلك المراحيض، مما يوحي بأن هناك شبهة اختلاس وتبديد لمالية الجماعة”.

وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع جهة مراكش أسفي، بالبحث والتحري في الموضوع، وإحالة المتورطين على العدالة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، مبرزة أن المخالفات المرصودة تتعلق بخرق قرار جماعة مراكش من طرف الأشخاص المستفيدين من امتياز استغلال مراحيض سوق الفواكه والخضر بالجملة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى