جهات

غضب بحارة أسفي بعد تحول الميناء لسوق عشوائي

أسفي – الأسبوع

 

    تحول ميناء أسفي التقليدي إلى سوق عشوائي لبيع منتجات السمك بدون مراقبة وعرضها على مركز الفرز والتصريح، وبيعها بشكل ثاني فوق الرصيف، مما خلف استياء واحتجاجا من قبل البحارة ومهنيي الصيد وتجار الجملة.

وقالت جمعية “الأطلنتي للسمك الصناعي” بأسفي في شكاية إلى وزارة الصيد البحري، أن عددا من التجار العشوائيين يستغلون نقص المراقبة من قبل المصالح المختصة، للقيام ببيع السمك بدون تصريح به، وذلك خلافا للقانون 15.12 الذي يشدد على التصريح بكمية الأسماك المعروضة للبيع.

وأوضحت الجمعية أن عدم الالتزام بالتصريح يسبب إشكالية جانبية أخرى، كسيادة الصيد الغير مسؤول وبيع سمك صغير الحجم، بالإضافة إلى تهميش الفاعلين التجار، وكذا عدم ضبط كمية وقيمة المصطادات، مما أدى إلى إفراغ الأسواق المعترف بها من طرف المكتب الوطني للصيد البحري في مراكش وبني ملال، وغيرها من المدن، وقالت الجمعية أن “من هب ودب أصبح يمارس المهنة على الرصيف دون اعتبار للقانون 14.08 المنظم لمهنة تجارة السمك بالجملة”. وتتساءل المراسلة الموجهة للكتابة العامة لوزارة الصيد البحري، عن الغاية من البطائق التي تُمنح للمهنيين في ظل غياب كلي للمراقبة والزجر وتفعيل القوانين الجاري بها العمل، ودعت الوزارة إلى التدخل وإعطاء التعليمات للجهات المسؤولة بإعادة الأمور إلى مسارها ومنع البيع الثاني بالميناء دون تصريح، والمرور عبر مركز الفرز.

وسبق أن عرف ميناء أسفي احتجاجات من قبل البحارة والصيادين بسبب مسألة التصريح الإجباري في الضمان الاجتماعي، والتي دفعتهم للمطالبة بتدخل السلطات الإقليمية والوزارة، من أجل الضغط على أرباب مراكب الصيد لأجل التصريح بهم وتمكينهم من التغطية الصحية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى