التنسيقية المحلية بفجيج تنسف اللقاء التواصلي مع وزارة الداخلية

الأسبوع. زجال بلقاسم

    نسفت التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فجيج، اللقاء التواصلي الذي حضره كل الفرقاء من مدينة فجيج، برئاسة والي الجهة الشرقية، والأطر المرافقة له، وخصوصا العامل مدير الشبكات العمومية المحلية بوزارة الداخلية، لعدم تبنيها مخرجات هذا اللقاء، وانتقادها للسلطات على انتقائها لبعض الصحفيين وكثير من المحسوبين على قطاع الإعلام، في ضرب رسمي لمقررات المجلس الوطني للصحافة، وفق تعبيرها.

ووفق بيان صادر عن التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فجيج، فإن الهدف كان وهما، لكونه لم يعط الوقت الكافي للمتدخلين للتعبير عن آرائهم بكل أريحية لإيصال ما كانت الساكنة تريد تبليغه للمبعوث المركزي لوزارة الداخلية، معتبرة أن “اللقاء لم يأت بجديد بخصوص ما كانت تعرفه ساكنة فجيج عن مشروع القانون 83/21 ما عدا إعطاء فرصة للإعلام الرسمي لتمرير ما يريده للرأي العام والتطبيل له”، موضحة أن “التخوف الحقيقي للساكنة ينبع من وعيها وتخوفها من تفاصيل المشروع التي ستتضمنها مراسيم تنزيله”.

وعلى إثر ذلك، توعدت التنسيقية المحلية المكتب المسير الحالي، باستمرار كل أشكال الاحتجاج إلى حين استجابته لمطالب الساكنة، كما حذرت من استقالة المستشارين الرافضين لهذا القانون من المكتب المسير الحالي، ردا على تعامل المكتب المسير معهم بخصوص إدراج نقطة الانسحاب من الشركة في دورة استثنائية أو عادية، قائلة أن “الساكنة المحتجة والمستشارين الرافضين قرروا مقاطعة جميع أنشطة المكتب المسير محليا”.

يشار إلى أن الاحتجاجات انطلقت في بداية نونبر الماضي، وتنوعت أشكالها بين مهرجانات خطابية يوضح فيها أعضاء تنسيقية محلية للترافع على قضايا مدينة فجيج، ما يصفونها بالتداعيات والمخاطر المحتملة لانضمام الجماعة لشركة “الشرق للتوزيع” على مياه فجيج، ومسيرات بالدراجات الهوائية ولباس الحايك التقليدي.