الرباط | الأجر مقابل العمل في المجالس..
الرباط – الأسبوع
لم يعد القانون الجماعي الصادر في 7 يوليوز 2015 المتعلق بالجماعات المحلية يتطابق مع النهضة الرائدة لعاصمة المملكة، وقد جاء في سياق لم يبق له أثر، وبالتالي، فهذه النهضة ينبغي تحصينها بقانون خاص، أو بتعزيز المادة 111 من القانون التنظيمي 14-113.
فبالعودة إلى هذا القانون في بابه الأول، فقد نص على إحداث مناصب جديدة من غير نواب الرؤساء، من كتاب ونوابهم ورؤساء اللجان ونوابهم ورؤساء الفرق ونوابهم، وإتاحة الأسفار في مهمة للخارج لكل أعضاء المجالس دون استثناء مع تحمل الميزانيات نفقاتها وتعويضات المكلفين بتلك المهمة، وما خفي أعظم.
وهذا الإغراق في اغتراف المال الجماعي لم يكن أبدا سائدا إلا مع تحكم المشرع الحزبي في وضع الآليات أو الاقتراحات لإضافة رزمة من الامتيازات، والتي لم تظهر إلا مع صدور التشريع التنظيمي المذكور، مما تسبب في نزيف مالي من الوثائق المالية، وتسبب في صراعات لم يسبق لها نظير بين المنتخبين للتموقع في المناصب المدرة للدخل الوفير، بل وأضيفت هبات الأسفار والتلفونات وعضوية في المجالس الإدارية… إلخ.
وحبذا لو كانت هذه الهبات لتحفيز الكفاءات أو تشجيع المبادرات، فأغلبها للترضيات الحزبية و”القسمة” لامتلاك الأغلبية دون اعتماد الأهلية والمردودية، وأمامنا وبيننا حالات معاشة وفي العاصمة “يا حسرة”، لكن في زمن الجدية التي آمن بها الرباطيون، ينبغي القطع التام مع الرواسب الدخيلة في العمل الجماعي مع الريع المتفشي في كل جوانب هذا العمل مع تبني شعار: “الأجر مقابل العمل” و”الامتياز نظير خدمة استثنائية”، أما تقديم هذا الأجر والامتياز لعضو فقط على حضوره لبضع ساعات خلال جلسات اجتماعات 3 مرات في السنة بدون أن يشارك لا بدراسة ولا بمشروع، ولا حتى باستشارة، فهذا هو الريع بأم عينيه، ريع يتكلف الرباطيون بتمويله من جيوبهم، وهذا ما لا يمكن أن يستمر في عصر الجدية، ففي هذا العصر وإكراما لسمعة العاصمة العظيمة، ينبغي إبراز وتشريف النضال التطوعي من المختارين شعبيا، وهم بذلك متوجون بشرف المناضلين إلى حين عثورهم على كنوز السكان، فأطلقوا فيها أيديهم وبالقانون وبموافقة ودعم المجالس رغم سخط وغضب الرباطيين.
نرفض رفضا باتا أن تتحول أي صفة جماعية مصدرها الثقة الشعبية، إلى مجرد “مهنة” للاستحواذ على المال الجماعي، ففي القانون المقبل المزمع تحضيره، يجب إعادة الاعتبار إلى ماهية النضال كشرف يشرف المناضل وليس كمورد مالي وامتياز عيني يتعيش به.