طاكسيات الجديدة تفرض قانونها الخاص على المواطنين

الجديدة – الأسبوع

    يشتكي سكان وزوار مدينة الجديدة من تفاوت تسعيرة التنقل عبر سيارات الأجرة الصغيرة، حيث يقوم بعض السائقين المهنيين بفرض تسعيرة خاصة قد تفوق 15 درهما، مما يثير غضب العامة.

وتحصل هذه الفوضى في تسعيرة النقل لسيارات الأجرة الصنف الثاني، في ظل غياب السلطات الوصية التي من المفروض أن تصدر قرارا يحدد أثمنة التنقل بالنسبة للمواطنين على صعيد المدينة، أو تطبيق القرار المعمول به لدى سيارات الأجرة بالدار البيضاء، والصادر عن ولاية الجهة.

وفي غياب قرار جديد من قبل عمالة الجديدة لتنظيم قطاع النقل بالمدينة، أصبح ضروريا تطبيق قرار الولاية الذي يعتبر مرجعا أساسيا، ويتضمن عقوبات ويفرض على السائقين استعمال العداد خلال الرحلة، حيث لا يعقل أن يفرض السائق على الراكب الثمن الذي يراه حسب المسافة بدون سند قانوني، ويلزم الزبون على دفع مبلغ يفوق الثمن الحقيقي.

وفي غياب المراقبة من قبل سلطات العمالة، يظل بعض سائقي سيارات الأجرة يفرضون على المواطنين ما يريدون، ويصرون على مخالفة القوانين، وهناك من يرفض نقل الزبناء إذا كانت المسافة قريبة أو متوسطة، ومنهم من يقدم مبررات واهية كونه مشغول أو رحلته ليست في نفس الوجهة.