هل تعيد محكمة النقض المحكمتين التجارية والإدارية لمكناس؟

مكناس – الأسبوع

    قدم محمد البوكيلي، نائب رئيس جماعة مكناس، عريضة طعن لمحكمة النقض بالرباط، لإلغاء المرسوم القاضي بتحديد الخريطة القضائية للمملكة في مواجهة رئيس الحكومة ووزير العدل والوكيل القضائي للمملكة، بعد حذف المحكمتين الإدارية والتجارية بمكناس.

وقال البوكيلي في منشور على صحفته بـ”الفايسبوك”، أرفقه بصورة لطلب الطعن الذي تقدم به: “أخلاقيا، كنت مضطرا لوضع الطعن لدى محكمة النقض بالرباط لإلغاء المرسوم 2.23.665 القاضي بتحديد الخريطة القضائية للمملكة في مواجهة السيد رئيس الحكومة والسيد وزير العدل والوكيل القضائي للمملكة”. وأضاف البوكيلي في منشوره: “شكرا جزيلا للأستاذين الجليلين الصديقين محمد اشماعو وعمر خروج عن هيئة المحامين بالرباط، اللذان ينوبان عني في هذه القضية”.

وأوضح نائب رئيس جماعة مكناس، أنه في حالة قبول الطعن شكلا، فإن محكمة النقض ستقضي بإلغاء المرسوم أو توقيف العمل به جزئيا أو ببعض مقتضياته، مشيرا إلى أن “عبد اللطيف وهبي وزير العدل تجاوز دوره التنفيذي وأصبح مشرعا ومفسرا للقانون الواضح الذي لا يحتاج تأويلا.”

يذكر أن الاختصاصات التي كانت موكولة للمحكمتين الإدارية والتجارية بمكناس، أصبحت من اختصاص المحكمة الابتدائية التجارية بفاس، والمحكمة الابتدائية الإدارية بالمدينة نفسها، أما فيما يخص ملفات السجل التجاري، فإن المحكمة الابتدائية بمكناس أصبحت هي المختصة، كما هو جدير بالذكر أن المرسوم رقم 2.23.665 القاضي بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، أسقط المحكمتين الابتدائية التجارية والابتدائية الإدارية بمكناس، من لائحة المحاكم المعتمدة.