كواليس الأخبار

تعديلات قانون المسطرة الجنائية تمهد لمحاكمة الوزراء وكبار المسؤولين

الرباط – الأسبوع

    حمل مشروع قانون المسطرة الجنائية مستجدات جديدة بشأن مسطرة التحقيق مع كبار المسؤولين لتجنب العرف السابق الذي حدد مسطرة خاصة في محاكمة هذه الفئات، والتي تدخل في قواعد الاختصاص الاستثنائي أو ما يسمى بـ”الامتياز القضائي”.

وتنص المادة 265 -1، على محاكمة ثلاث فئات: الأولى تضم رئيس الحكومة، ورئيس المحكمة الدستورية، والرئيس المنتدب للسلطة القضائية، والوزراء، ورئيسي البرلمان، والولاة والعمال، والفئة الثانية تتعلق بقضاة محكمة الاستئناف، والرئيس الأول لمحكمة ثاني درجة أو وكيل العام للملك لديها، وقضاة محكمة النقض، والمجلس الأعلى للحسابات، والمحكمة العسكرية، أما الفئة الثالثة، فتضم ضباط الشرطة القضائية بالاختصاص الوطني.

وكشف مشروع قانون المسطرة الجنائية عن إمكانية إجراء البحث مع الوزراء، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق مسطرة خاصة، إذا نسب إليهم ارتكاب فعل معاقب عليه بوصفه جناية أو جنحة.

ومنح القانون للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، حسب المادة 264-1، اختصاص منح الإذن لإلقاء القبض على الفئات سالفة الذكر، في حالة ارتكاب جرم، ووضعهم تحت الحراسة النظرية أو إخضاعهم لأحد تدابير المراقبة القضائية، أو اتخاذ أي إجراء آخر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى