عودة ياسمينة بادو من باب الصراع بين مضيان والمنصوري
الرباط – الأسبوع
استغربت الوزيرة السابقة ياسمينة بادو من صمت قيادة حزب الاستقلال حول القضية التي هزت نساء الحزب، بعد الشكاية التي رفعتها النائبة البرلمانية السابقة رفيعة المنصوري ضد زميلها في الحزب نور الدين مضيان، تتهمه بالمس بحياتها الخاصة والتشهير بها.
ونشرت القيادية الاستقلالية ياسمينة بادو، تدوينة في حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، تنتقد فيها الصمت الغير مفهوم لقياديي الحزب بخصوص هذه القضية، منتقدة عدم تفاعل قيادة “الميزان” مع الشكاية وعدم اتخاذها قرار تجميد عضوية البرلماني مضيان مع استحضار أصل قرينة البراءة.
واعتبرت ياسمينة، عضوة اللجنة التنفيذية للحزب، أن قرار تجميد عضوية المعني بالأمر هو أقل ما يمكن فعله احتراما وتكريما وإنصافا للمرأة في انتظار أن يقول القضاء كلمته الأخيرة في هذه النازلة غير المسبوقة، وعبرت عن صدمتها من قوة الضغوطات التي تعرضت لها الضحية رفيعة المنصوري، حينما تحركت بعض الأصوات مدفوعة بعقلية ذكورية ورجعية من أجل الدفاع عن شخصية عمومية مارست العنف اللفظي والنفسي والمادي ضد امرأة، دون الأخذ بعين الاعتبار معاناتها والأضرار الخطيرة التي لحقتها من جراء العنف في التسجيل الصوتي.
وتساءلت بادو: أين أدبيات وأفكار وفكر الزعيم علال الفاسي الذي دافع بشراسة وبعلم عن المرأة في النقد الذاتي إلى درجة أنه طالب بمنع تعدد الزوجات وإقرار ذلك في القانون؟ مؤكدة تضامنها اللامشروط مع رفيعة المنصوري، نظرا لما طالها من أضرار بالغة ومعاناة كبيرة، تحتاج كثيرا من الزمن للعلاج منها.
وتأسفت كون هذه القضية الأخلاقية تزامنت مع لحظة سياسية هامة ننتظر فيها إقرار مدونة جديدة للأسرة، وفي الوقت أيضا الذي دعا فيه الملك إلى تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات ملزمة لممثلي الأمة.
