هل تنجح جماعة البيضاء في الخروج من ورطة الديون والأحكام المالية ؟

الدار البيضاء – الأسبوع

    تعيش جماعة الدار البيضاء ورطة حقيقية يصعب الخروج منها في ظل لجوء المجلس إلى الدين الخارجي من أجل تحقيق الموازنة وتدبير النفقات وتمويل المشاريع المتعثرة، ومن بين الأمور التي تعرقل مسار المجلس، تراكم الديون والأحكام القضائية التي تتضمن تكاليف مالية وتعويضات في ذمة الجماعة، التي تترأسها نبيلة الرميلي.

ويبلغ عدد الملفات القضائية الرائجة ضد جماعة البيضاء في المحاكم، حوالي 153 قضية، من أبزرها 86 قضية تتعلق بقرارات المنازل الآيلة للسقوط، و46 قضية تتعلق بالاعتداء المادي، و19 قضية ترتبط بقرارات الحيازة ونزع الملكية، و9 قضايا بتهم المنازعات الضريبية، و7 متعلقة بالصفقات العمومية.

وتكلف هذه القضايا جماعة الدار البيضاء تكلفة مالية كبيرة ومبالغ كثيرة، خاصة وأن بعض القضايا المرفوعة ضد المجلس المتعلقة بالاعتداءات المادية لا تتقادم، مما يفرض على المجلس تسويتها وصرف المستحقات لأصحابها التي تقدر بـ 100 مليون درهم حسب تصريحات العمدة، بحيث تؤدي الجماعة بشكل سنوي ملايين الدراهم الناجمة عن القروض والأحكام القضائية.

وحسب العمدة الرميلي، فإن الجماعة تقوم بتأدية 400 مليون درهم للقروض، أما قطاع النظافة، فيأخذ مليارا و400 مليون، وتبلغ ميزانية النفقات للموظفين مليارا و100 مليون درهم..

وأصبح لزاما على جماعة الدار البيضاء البحث عن موارد مالية ومداخيل أخرى، والبحث عن شركاء آخرين من الخواص أو من قطاعات حكومية أو مؤسسات عمومية كبرى، من أجل زيادة مداخيلها حتى تستطيع مقاومة العجز المالي في ظل ارتفاع نسبة القروض التي في ذمتها بنسبة 69 في المائة، والتزام الجماعة بتسديد قرض البنك الدولي.