الرباط – الأسبوع
يدور الحديث حول استمرار رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي في منصبه من عدمه، من خلال تحديد الثقة فيه لرئاسة المجلس خلال الولاية التشريعية الثالثة والرابعة، إذ أن هناك مؤشرات جديدة تفيد بإمكانية حصول تغيير على مستوى رئاسة المجلس داخل الأغلبية.
التغيير الجديد الذي حملته القيادة الثلاثية لحزب الأصالة والمعاصرة، يسلط الضوء على رئاسة مجلس النواب التي يتولاها حزب التجمع الوطني للأحرار، مما جعل بعض الأصوات داخل “البام” تدعو إلى مراجعة مسألة توزيع رئاسة البرلمان بين أحزاب التحالف الحكومي، في ظل الخلاف الحاصل حول عمودية الرباط وتمسك الأحرار بالمنصب عوض تزكية الوزير المهدي بنسعيد الطامح لتولي المنصب، خصوصا وأن قياديين في الأحرار هم من يتحكمون في مصير عمودية الرباط واختيار مرشح الحزب، مما قد يدفع قيادة “البام” لسحب البساط من تحت أقدام الطالبي العلمي خلال عملية إعادة التصويت على رئيس جديد لمجلس النواب.
وقد أصبح منصب الطالبي العلمي محل نقاش داخل مكونات الأغلبية بالخصوص وبقية الفرق البرلمانية، خاصة وأن هناك مؤشرات على حدوث انقلاب سياسي داخل التحالف الحكومي حول اختيار رئيس جديد لمجلس النواب بعد مرور نصف الولاية التشريعية للحكومة، خصوصا وأن قيادة حزب الأصالة والمعاصرة تعتزم ترشيح صلاح أبو الغالي، عضو القيادة الثلاثية للحزب، في منصب رئيس مجلس النواب، مما يشكل اختبارا حقيقيا لمكونات الأغلبية.
وترى مكونات حزب الأصالة والمعاصرة أن من حقها الظفر برئاسة مجلس النواب وفق توزيع السلط والمناصب العليا بين تحالف الأغلبية في البرلمان، على اعتبار أن حزب الاستقلال يترأس مجلس المستشارين والأحرار رئاسة الحكومة، وسبق له رئاسة مجلس المستشارين مرتين بقيادة الشيخ بيد الله وحكيم بنشماس.
