مبادرة الأطلسي حجر الزاوية الجديد للسياسة الخارجية المغربية

الرباط – الأسبوع

    سلطت صحيفة “جون أفريك” الفرنسية، الضوء على مبادرة الأطلسي التي أعلن عنها الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء، معتبرة أنها مقاربة جديدة في السياسة الخارجية للمملكة، واستراتيجية قديمة ترمي إلى إنشاء منطقة تنموية لجميع البلدان الواقعة على الساحل الأطلسي للقارة الإفريقية، وتسهيل وصول البلدان غير الساحلية إلى المحيط.

وكشفت الصحيفة عن “تعبئة كبيرة للدبلوماسية المغربية للترويج لمبادرة الأطلسي لحلفائها التقليديين، وكذلك لجميع أولئك الذين يمكن أن يتأثروا بها”، والهدف – تقول “جون أفريك” – هو “زيادة الوعي بهذه المبادرة ودورها في تحقيق الأمن والتنمية المستدامة في القارة”.

ونقلت تصريحا لخبير اقتصادي وباحث في جامعة الدار البيضاء، يرى فيه أنه “على الرغم من أن ميزانيتها لم يتم تحديدها بعد بدقة، إلا أن مبادرة الأطلسي ستحشد مبالغ مالية ضخمة بسبب نطاقها الجغرافي والسياسي”، مضيفة أن ربط البلدان الإفريقية على ساحل المحيط الأطلسي وإتاحة الوصول إلى بلدان الساحل، سيتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية للطرق والموانئ والسكك الحديدية والمطارات والطاقة، مثل مشروع ميناء الداخلة الأطلسي أو خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب وX links (خط الكهرباء بين المغرب وبريطانيا)، والعديد من المشاريع العملاقة التي تتطلب تمويلا يمكن حسابه بمئات ملايير الدولارات.

ونقلت المجلة كلمة للسفير المغربي في واشنطن، يوسف العمراني، في ندوة نظمتها وزارة الخارجية الأمريكية، أكد فيها على أهمية هذه المبادرة التي تضع المحيط الأطلسي في قلب الرؤية المبتكرة والجريئة للملك محمد السادس تجاه القارة الإفريقية، والمستندة على مبادئ التضامن والتعاون والتنمية المشتركة.

كما أشارت إلى ترحيب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بالمبادرة الأطلسية للملك محمد السادس، التي “من شأنها تعزيز التعاون بين دول الساحل ودول الساحل الأطلسي”، إلى جانب تصريح رئيس الوزراء التشادي، سوكيس ماسرا، وشخصيات سياسية من هنغاريا ومالي والنيجر، حول هذه المبادرة المغربية، مشيرة إلى أن عمل الدبلوماسية المكثف بخصوص هذه المبادرة قد يكون الدافع وراءها، وأيضا البحث عن الدعم المالي واللوجستي لتعزيز تنفيذ هذه الاستراتيجية.

وأكدت “جون أفريك” أن دعم الشركاء، مثل الولايات المتحدة ودول الخليج والاتحاد الأوروبي، أو حتى مؤسسات مثل البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، سيكون حاسما لتحقيق هذا الطموح المغربي لإفريقيا.