زلزال تضارب المصالح والاختلالات يحرك مسطرة العزل بإقليم سطات

هراوي نورالدين. سطات

    بعد قرار العزل الذي اتخذته عمالة سطات في شخص منتخبين ببعض الجماعات وجردتهم من العضوية بمجالسهم وتدبير الشأن المحلي، جاء الدور مؤخرا على رئيس جماعة ابن أحمد، بتوقيفه عن ممارسة مهامه الجماعية بصفته رئيسا وإحالة ملفه بالسرعة القصوى على القضاء الإداري استنادا إلى المادتين 64 و65 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية 113.14، وذلك بسبب ارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين وللأنظمة المعمول بها كما تداولت ذلك مواقع إخبارية.

وحسب نفس المصادر، فقد جاء قرار التوقيف، علاوة على تورط رئيس جماعة ابن أحمد في “تنازع المصالح” من طرف أحد أقربائه وأصوله واحتلالهم لملك عمومي للجماعة، تأخر الرئيس المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة عن الرد في الآجال القانونية المطلوبة، والتي هي 10 أيام من تاريخ تسلمه رسالة استفسار من طرف عامل الإقليم، والتي توصل بها بتاريخ 10 يناير من السنة المنصرمة من أجل الإجابة عن تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية والمتضمن لـ 52 صفحة بناء على اختلالات جمة رصدتها أجهزة المجلس الأعلى للحسابات على مستوى تدبير المحروقات، وإصلاح السيارات والآليات، وفقرات عدة من الميزانية بكل أبوابها، منها شراء سيارة بدون مقرر جماعي، وغير ذلك، بعد الشكايات التي تقدمت بها المعارضة إلى المفتشية عن طريق العمالة، تقول نفس المصادر.

وتضيف المصادر ذاتها، أن أمر الاختلالات ازداد تعقيدا بعدما دقق خبراء المالية والتفتيش في ملفات عدة ذات طبيعة مالية، فوجدوا اختفاء أزيد من 160 مليونا من قيمة شيكات (فينييت) دون أن يضعها الرئيس المعزول مباشرة رهن إشارة القابض الجماعي، علاوة على مشاكل أخرى مرتبطة بمصالح، منها مصلحة تدبير العتاد، وحظيرة السيارات والسائقين وأعوان النظافة والعديد من الاختلالات المرصودة، إذ من المقرر أن تشرع المحكمة الادارية بالدار البيضاء قريبا في الاستماع إلى دفاع الرئيس في أول جلسة له، للنظر في حيثيات عزله بعد أن تكلف تقني بالجماعة بالإجابة عن هذه الاختلالات، لكنه تأخر في الجواب وتعدى الآجال القانونية، تؤكد ذات المصادر، حيث لم يعد عامل الإقليم، إبراهيم أبوزيد، يطيق الصبر ويتردد على اختلالات تزكم الأنوف رغم لغة الانتقادات الموجهة له في انتقائية عزل منتخبين دون غيرهم، من طرف مواقع التواصل الاجتماعي ونشطاء ومنتخبين.