التنسيق النقابي بالجماعات الترابية يعلن التصعيد ضد وزارة الداخلية
الرباط – الأسبوع
قرر التنسيق النقابي الرباعي لشغيلة الجماعات الترابية، خوض 4 إضرابات وطنية متفرقة مدة كل واحد منها 3 أيام، احتجاجا على ما وصفه النقابيون بـ”احتقار وزارة الداخلية ورفضها استئناف الحوار القطاعي الذي توقف منذ أكثر من سنة”.
وأعلن التنسيق النقابي، المكون من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن الدخول في برنامج نضالي يمتد الإضراب الأول على مدى أيام 12 و13 و14 مارس، والثاني أيام 26 و27 و28 من الشهر نفسه، وإضراب ثالث أيام 2 و3 و4 أبريل المقبل، وأيام 23 و24 و25 من أبريل كذلك.
وحمل التنسيق النقابي مسؤولية ما يعيشه قطاع الجماعات الترابية من احتقان، لوزارة الداخلية والحكومة، بسبب “تنصلها من التزاماتها في اتفاق 30 أبريل 2022، والمتمثلة في الزيادة العامة في الأجور، وتحسين الدخل بقطاع الجماعات الترابية على غرار ما تم بقطاعات أخرى كالتعليم والصحة والعدل”، مؤكدين استعدادهم للانخراط في حوار جاد يؤدي إلى حل الوضعيات الإدارية المعلقة، وتحديد نظام أساسي يضمن مستقبل القطاع بشكل إيجابي، مما يساهم في استقرار الأوضاع بالجماعات الترابية ويعزز السلم الاجتماعي.
وحذر التنسيق من تفاقم معاناة الموظفين بسبب تسيير الجماعات الترابية من قبل مجالس منتخبة، والتي تفرز أحيانا رؤساء ليس لديهم خبرة في إدارة الشؤون العامة، مما يؤدي إلى تعرض الموظفين للضرر ومعاناة بعض الجماعات من عجز مالي، وتوقف أداء المستحقات المالية الناتجة عن الترقيات، مشيرا إلى تدني مستوى الأجور، خاصة في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
ورفض التنسيق النقابي المقاربة التي تنهجها الداخلية في رفضها فتح باب الحوار القطاعي، واللجوء إلى الاقتطاع غير المشروع من رواتب المضربين عن العمل، مشيرا إلى أن قطاع الجماعات الترابية يشكل الاستثناء فيما يتعلق بالحوار وبالمكتسبات التي حققتها القطاعات العمومية، لاسيما وأن القطاع يعاني خصاصا كبيرا بسبب توقف التوظيف والاعتماد على الأعوان العرضيين لتعويض النقص الكبير في عدد الموظفين، الذي انخفض من 144 ألفا إلى أقل من 90 ألفا خلال العقد الماضي..
ويطالب التنسيق النقابي بالزيادة في الأجر لا تقل عن 2000 درهم شهريا صافية، وحسم جميع الملفات، والوضعيات الإدارية العالقة، وإخراج نظام أساسي يشكل طفرة نوعية للأوضاع المهنية والاجتماعية بالقطاع، وحل ملف التدبير المفوض، والعمال العرضيين، والإنعاش الوطني.
