الحكومة ترفض تحويل الضريبة من المنبع إلى نظام اختياري

الرباط – الأسبوع

    رفضت الحكومة تحويل الضريبة من المنبع المفروضة على الموظفين ومجموعة من المهن، من نظام إجباري إلى اختياري، لكون هذا الطلب يخالف القانون رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، خاصة في الشق المتعلق بمحاربة الغش والتهرب الضريبي.

وبهذا الخصوص، قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن هذا الطلب يتعارض مع أهداف القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي الصادر في يونيو 2021، مضيفا أن الضريبة التي تم تحصيلها عن طريق الحجز من المنبع برسم دخول الأجور والدخول المعتبرة في حكمها مثلت 82 في المائة من حصيلة مداخيل هذه الضريبة، أي ما يعادل 38290 مليون درهم، بينما باقي الأصناف الأخرى لهذه الضريبة لا تمثل سوى 18 في المائة من الحصيلة الإجمالية لهذه الضريبة، أي ما يعادل 8577 مليون درهم.

وأكد لقجع في جواب عن سؤال كتابي من المستشار مصطفى الدحماني، أن “الحجز من المنبع وسيلة ناجعة للتحصيل وأهم معيار لتقييم نجاعة وفعالية الأنظمة الضريبية على المستوى الدولي فيما يخص تبسيط طريقة تحصيل الموارد الجبائية مع الحفاظ على مبدأ التصريح الذي يرتكز على التلقائية والطواعية في إعداد الإقرارات والأداء التلقائي للواجبات الضريبية المستحقة”.

وتحدث المسؤول الحكومي عن توسيع نطاق تطبيق الحجز في المنبع ليشمل، بالإضافة إلى دخول الأجور والدخول المعتبرة في حكمها، دخولا أخرى، مثل الدخول العقارية والأتعاب والعمولات وأجور السمسرة والمكافآت الأخرى.

ويضطر الملزمون بهذا النظام في العديد من الحالات، إلى سلك مسطرة استرجاع المبالغ المقتطعة بغير وجه حق دون أن يكون لهم الحق في الاستفادة من التعويض عن ضرر اقتطاع مبالغ غير مستحقة للدولة.

ويعتمد النظام الضريبي المغربي على نمطين من الضريبة على الدخل، حيث يخضع الأجراء والموظفون لنظام الاقتطاع من المنبع الذي يعتبر نظاما للأداء المسبق للضريبة، حيث يتم تأديتها قبل تاريخ استحقاقها وبشكل مضمون.