الرباط | صندوق غرامات مخالفات السير لبناء وتجهيز وتأطير مراكز طبية ؟

الرباط – الأسبوع

    تقرر ابتداء من بداية سنة 2024، في خطوة ذكية وإنسانية، رصد أموال الغرامات المترتبة عن مخالفات السير في الطرقات بصفة عامة من كل العربات والدراجات والآلات، إلى صندوق خاص تسند إليه مهام بناء وتجهيز وتأطير مراكز طبية خاصة

 بإعادة التأهيل الوظيفي والترويض الطبي لضحايا الحوادث المؤلمة، وهؤلاء بالآلاف فقدوا أطرافا من أجسامهم وأصيبوا بأمراض فتاكة وأضاعوا مشاريعهم وآمالهم في الحياة، ولم تبق لهم سوى الروح في جسد منهوك..

إنها فكرة، بل واجب استحسنه الجميع، لتصب مداخيل الذعائر وهي كثيرة، في هذا الصندوق المنقذ، ولا نعتقد أن أي سائق سيعترض أو يتلكأ في الاعتراف بالمخالفة وهو يعلم أن ما سيدفعه سينقذ به من تسبب لهم تهور المخالفين مثله في شلل أو إعاقة إن لم يكن الموت، وقدمت القناة الثانية ربورتاجا عن اشتغال أحد المراكز الطبية بعد فقط شهرين من هذا القرار الإنساني بالدرجة الأساسية، وهو خاص بضحايا التهور في السياقة، وكان معبرا عن المعاناة التي يعانون منها، وفي نفس الوقت عن اغتباطهم بالتكفل بهم دون الاعتماد على مماطلات التأمينات ومساطيرها القانونية المعقدة.

صندوق ينعش آمال الذين تعرضوا لمآسي الحوادث المؤلمة في الحياة بعدما سلبتهم حريتهم في الحركة وفي الحياة الطبيعية.. هذا الصندوق أحدث أخيرا في دولة أوروبية وأذاعته قناتها الثانية كإنجاز اجتماعي وإنساني لصالح معطوبي الأخطاء المرورية ممولة مباشرة من مبالغ الغرامات المفروضة على مخالفات أصحاب العربات لقانون السير، وعندنا بدلا من الصندوق المنقذ، مجالس تمثل الرباطيين هي الأخرى ونيابة عنا، تتوصل سنويا بمبالغ مهمة تفوق 13 مليارا سنتيم كدعم من ضريبة على القيمة المضافة التي يؤديها المواطنون، دون شك لتمويل مشاريع تعود بالنفع على الناس.. والحالة هذه، كان من المفروض على هذه المجالس فصلها عن التسيير ووضعها في صندوق للتجهيز، أما الذعائر التي تتوصل بها وفوائد الخزينة العامة للأموال المودعة عندها لمدة سنة، فدائما ترصد لهذا التسيير الحاضن على نفقات السيارات والتعويضات… إلخ.

فمتى نصل إلى مستوى ترشيد أموالنا في القضايا التي لها ارتباط بالرباطيين وليس لرفاهية المنتخبين، ونخجل وهذه هي العبارة الصحيحة: من تدبير منتخبينا في مداخيل ضرائبنا ؟