دعوات إلى التحقيق في شبهات الفساد في تدبير جماعة تمارة

تمارة – الأسبوع

    كشفت المعارضة في مجلس جماعة تمارة، أن هذا الأخير يعيش فوضى وعشوائية بسبب تفكك الأغلبية والخلافات الحاصلة فيما بينها، في ظل محدودية المكتب المحلي والاكتفاء بتوجيهات سلطة الوصاية.

وطالب فريق حزب العدالة والتنمية سلطة الوصاية والمراقبة، بفتح تحقيق في كل ما صرح به مجموعة من أعضاء المجلس الحالي، وخاصة أغلبية الرئيس، زهير الزمزامي، بخصوص الأعوان العرضيين، وتبديد المال العام، وأعمال أخرى تحوم حولها شبهة فساد.

وحمل ذات الفريق الوضعية المتردية التي آل إليها المجلس الجماعي لتمارة، للرئيس وأغلبيته، مستنكرا الحالة المزرية التي تعرفها الخدمات المقدمة للمواطنين، منتقدا المسؤولين عن تدبير المجلس بسبب ما سماه “ضعف الإلمام بالمقتضيات القانونية المؤطرة لعمل المجلس والاختصاصات الموكولة له، وهو ما تسبب في تأجيل جل النقط المدرجة بجدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير، بسبب عدم الإعداد الجيد لها وتشتت الأغلبية المشكلة للمجلس”، مستنكرا الحالة المزرية التي تعرفها الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة تلك المرتبطة بضرورة تدخل المكتب في مختلف مجالات التدبير المحلي، كما انتقد غياب الحس التنموي لدى الأغلبية المشكلة للمجلس، والناتج – وفق تعبيره – عن الإهمال والتخلي عن تنزيل برامج التأهيل الحضري السابقة، مع عجزه عن وضع برنامج عمل يليق بمدينة تمارة، ويراكم الرصيد التنموي السابق.

وعقد المجلس الجماعي لتمارة دورته العادية لشهر فبراير 2024 بمن حضر بعد تعثر أغلبية الرئيس عن إكمال النصاب لجلستين متتاليتين، لذلك، دعا الفريق المذكور المعنيين بالأمر، إلى ضرورة التدخل لإخراج المجلس الجماعي لتمارة من وضعية سوء التسيير وتردي تدبير شؤون الساكنة.