الرباط – الأسبوع

    أكد المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، أن المغرب لا يمكن أن يذهب بعيدا في تنفيذ وتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة، وخاصة اتفاقية “سيداو” الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لعدة اعتبارات دستورية ومقتضيات تتعلق بالشريعة الإسلامية وبطبيعة نظام الحكم الملكي للمغرب.

وأوضح الرميد – خلال مداخلته في منتدى القانون والاقتصاد حول موضوع “مراجعة مدونة الأسرة: قراءات متقاطعة” – أن المغرب سبق له أن وقع على الاتفاقية المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة سنة 1993 وتم نشرها في الجريدة الرسمية سنة 2001، مع مجموعة من التحفظات والإعلانات همت المادتين 2 و15، وتحفظات على المواد: 16 و19 و29، غير أن المغرب أعلن في سنة 2011 عن تنازله على تحفظه على المادتين 19 و16، وأبقى إعلان تفسيره عن المادة الثانية والفقرة 4 من المادة 15، وتحفظه على المادة 29.

لقد قرأت 10% من هذا المقال نظرا لتوفره حاليا في الأكشاك

لإتمام القراءة، بإمكانكم اقتناء العدد الحالي من جريدة الأسبوع الصحفي بجميع أكشاك المغرب أو الاشتراك و متابعة الاطلاع الآن على جميع مقالات “الأسبوع الصحفي”  مباشرة عبر الموقع !

الاشتراك في النسخة الرقمية