مقالع الرمال بالناظور.. خروقات على مستوى الاستخراج والمراقبة
الأسبوع – زجال بلقاسم
تتواصل الخروقات القانونية لمقالع الرمال بالناظور، ولا سيما ما يتعلق بالمراقبة البيئية، حيث سبق واحتج العديد من السكان على تطاير الغبار وتدمير الغطاء النباتي، وفوضى الشاحنات الضخمة التي تنقل الكميات المستخرجة من المقالع، وكذا الاعتراض على الترخيص وإقامة مقالع جديدة بالمناطق السياحية الجبلية، بالإضافة إلى مساهمة شاحنات النقل التي يعتمدها أرباب هذه المقالع لنقل مستخرجاتهم في تدمير البنية الطرقية للمدن المجاورة لها.
في هذا الإطار، تم تكليف اللجان الإقليمية للمقالع بإقليم الناظور بصلاحيات واسعة للتتبع التقني والبيئي لاستغلال المقالع، لكنها سجلت غياب الدقة في حصر الكميات المستخرجة من المقالع، وعجز الجماعات الترابية المعنية بإقليم الناظور عن تتبع ومراقبة تنزيل دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية، حيث يتم اللجوء باستمرار إلى مقارنة الكميات المصرح بها للجماعات وتلك المصرح بها للمديريات الإقليمية للتجهيز والماء، وذلك في غياب آليات رسمية لتبادل المعلومات حول الكميات المستخرجة بالضبط، كما لوحظ عدم استخدام التقنيات الحديثة للمسح الطبوغرافي للتحقق من الكميات المستخرجة.
وحسب مصادر محلية، فإن التتبع الذي تقوم به هذه اللجان ما زال محدودا، إذ تم تسجيل مجموعة من الملاحظات بخصوص تعقيد المساطر الخاصة بفتح المقالع ومحدودية التتبع والمراقبة، فضلا عن إشكاليات متعلقة بالتدبير البيئي المرتبط بالاستغلال، إلى جانب غياب نظام محكم لتتبع الكميات المستخرجة، وهو أحد الرهانات الرئيسية في تدبير استغلال المقالع، حيث يمكن من خلاله ضبط المداخيل الضريبية واحترام الشروط البيئية للاستغلال.
