هل يلجأ البقالي إلى التنازل عن عمودية فاس ؟
فاس – الأسبوع
أصبحت مدينة فاس تعيش تطورات متلاحقة على مستوى تدبير الشأن المحلي، قد تؤدي إلى تغيير المشهد السياسي، خاصة في ظل الخلافات الحاصلة على مستوى تحالف الأغلبية في المجلس الجماعي.
وقد فتح قرار المحكمة الدستورية بتجريد رشيد الفايق من مقعده البرلماني، الباب أمام تنافس كبير لتعويضه بين التجمعيين وخصومهم في دائرة فاس الجنوبية، لكن الحكم جعل العمدة التجمعي عبد السلام البقالي بدوره مرشحا لشغل هذا المقعد البرلماني، لكونه الثاني في لائحة الفايق.
وبهذا الشكل، أصبح العمدة البقالي مرشحا للتحول إلى نائب برلماني حسب المادة 90 من قانون مجلس النواب، وبالتالي، يفرض عليه التنازل عن منصب رئاسة جماعة فاس لفائدة شخص آخر، خاصة وأن المجلس يعيش على وقع مشاكل متتالية وأزمة تكرست بعد رفض ميزانيتها من قبل وزارة الداخلية، مما يجعله بين الاستمرار في العمودية أو تفضيل المقعد البرلماني للهروب من مشاكل الجماعة.
ويشهد مجلس جماعة فاس العديد من الصراعات والخلافات وسط تحالف الأغلبية، أخذت بعدا كبيرا خاصة بعد سقوط البرلماني البوصيري، وانقلاب الاتحاديين على البقالي، والمطالبة بعزل مستشارين بالجماعة، ومراجعة التفويضات، مما ينذر بحدوث تصدع خلال الدورة المقبلة.
يذكر أن العمدة البقالي متابع بدوره في قضية البرلماني البوصيري، المتعلقة ببيع سيارات المحجز البلدي، وتم الاستماع إليه من قبل الشرطة القضائية، كما أنه متابع في حالة سراح رفقة الكاتب العام، مما قد يدفعه إلى التخلي عن منصب العمدة والبحث عن الحصانة البرلمانية للهروب من المساءلة.
