لفتيت يدعو الأحزاب لتسوية وضعيتها القانونية والمعارضة تدعو للتصدي للأموال المشبوهة

الرباط – الأسبوع

    أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن “صرف الوزارة للتمويل العمومي لفائدة الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية يتم وفق المعايير والقواعد المحددة قانونا، مع الحرص على تنفيذ التوصيات الموجهة إلى الوزارة من لدن المجلس الأعلى للحسابات”.

تتمة المقال تحت الإعلان

وأوضح لفتيت أن وزارة الداخلية حريصة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإرجاع الهيئات السياسية والمنظمات النقابية المعنية، لمبالغ الدعم التي تلقتها ولم تستعملها للغاية التي منحت من أجلها، مشيرا إلى أن مجلس الحسابات يعتبر الجهة التي أعطاها الدستور مهمة تدقيق حسابات الأحزاب، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية للأحزاب والمنظمات النقابية، وكذا مصاريف المترشحين.

تتمة المقال تحت الإعلان

وبخصوص الدعم السنوي الإضافي المقدم للأحزاب، قال لفتيت أن دور وزارة الداخلية يقتصر على صرف الدعم المذكور لفائدة الهيئات السياسية المعنية وفق القواعد المقررة قانونا.

وفي هذا السياق، شددت البرلمانية سلوى الدمناتي، في جلسة مناقشة تقرير مجلس الحسابات، على تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة ليشمل كل من يتحمل مسؤولية تدبير ميزانية الدولة، بما فيها المؤسسات العمومية، مضيفة أن تأهيل الأحزاب من أجل أن تضطلع بمهامها وأدوارها، هو ما يفرض تخصيص موارد مالية لها، والتمويل العمومي على هذا الأساس عنصر ضروري لضمان استمرار العمل الحزبي، وآلية فعلية لمواجهة العديد من الظواهر السلبية المرتبطة باستعمال الأموال المشبوهة في الممارسة السياسية.

وأكدت الدمناتي، أن تمويل الأحزاب السياسية يفرض تنظيما ويتطلب مراقبة صارمة، وهو ما يقوم به المجلس الأعلى للحسابات، حيث يقوم بتتبع صرف الدعم العمومي من طرف الأحزاب، وفي هذا الإطار نثمن في الفريق الاشتراكي هذه الآلية الرقابية، ونسجل مراقبة مآلات الدعم العمومي للأحزاب السياسية، والتي يجب أن تتأسس على فكرة ارتباط هذا الدعم بالغايات من إقراره، والمتمثلة في تقوية المشاركة السياسية، وتحصين الحياة السياسية من تسلل الأموال المشبوهة إليها، وضمان الاستقلالية المالية للأحزاب، وكلها تؤدي في آخر المطاف إلى تطوير العملية السياسية وتقوية أسس الديمقراطية.

وكان المجلس الأعلى للحسابات، برئاسة زينب العدوي، قد أوصى بمواصلة المجهودات المبذولة من أجل إرجاع الأحزاب السياسية لمبالغ الدعم غير المستعملة وغير المبررة، إلى الخزينة، مشيرا إلى أن المبالغ الواجب إرجاعها تقدر بحوالي 28.27 مليون درهم، همت 17 حزبا ومنظمتين نقابيتين، بينما أعاد 20 حزبا ومنظمة نقابية واحدة إلى غاية 22 نونبر 2023، مبالغ الدعم العمومي الممنوح لها بما مجموعه 37.07 مليون درهم.