ملف الأسبوع | كواليس لعب موريتانيا على الحبلين بين المغرب والجزائر

منذ ما يقارب الستة عقود وموريتانيا تلعب على الحبلين بين المغرب والجزائر، حيث تتقارب مع هذا البلد في مرحلة من المراحل، ثم تعود إلى البلد الآخر، وهي سياسة خارجية متبعة لعقود، الأمر الذي جعل من تلك العلاقات الثنائية غير قادرة على المضي بعيدا، بل إنها تجد نفسها مجبرة على التوقف عند نقطة معينة.. فهل ستستمر موريتانيا في نهج هذه السياسة، أم أن هناك مؤشرات للتحول في اتجاه المغرب أو الجزائر، بصفة نهائية ؟

أعد الملف: سعد الحمري

تأرجح الموقف الموريتاني ما بين 2021 و2022 انتهى لصالح المغرب على حساب الجزائر والبوليساريو

تتمة المقال تحت الإعلان

    أحدث تحرير القوات المسلحة الملكية لمعبر الكركرات من قطاع الطرق المحسوبين على جبهة البوليساريو، بتاريخ 13 نونبر 2020، تحولا كبيرا على المستوى الجيوسياسي للمنطقة.. فقد أعطى هذا الحدث أهمية كبرى لبعض دول المنطقة وعلى رأسها الجمهورية الإسلامية الموريتانية، التي وجدت نفسها لاعبا أساسيا في المنطقة، أو مرغمة على لعب دور أساسي، غير أن ما يهمنا هنا هو السياسة الخارجية التي اتبعها هذا البلد مع جيرانه، والمقصود هنا المغرب والجزائر، اللذان تطورت العلاقات بينهما في اتجاه معاكس وأدت إلى قطيعة بينهما.. ما زالت مستمرة إلى اليوم، وقد تستمر عقودا طويلة..

تتمة المقال تحت الإعلان

إن ما يلاحظ فيما يخص السياسة الخارجية الموريتانية خلال هذه المرحلة، هو تقلبات يمكن وصفها بالدراماتيكية.. ففي نهاية سنة 2020 وبداية سنة 2021، تأرجح موقف نواكشوط بين الحديث عن عزمها سحب اعترافها بجمهورية الوهم، نتيجة أزمة ارتفاع الأسعار في المواد الأساسية بموريتانيا، بسبب إغلاق معبر “الكركرات” الحيوي، واتصال بين الملك محمد السادس والرئيس الموريتاني ولد الغزواني، عبر من خلاله الملك عن استعداده لزيارة موريتانيا، كما دعا الرئيس الموريتاني إلى القيام بزيارة للمغرب، ثم انقلب موقف الجارة الجنوبية للمملكة رأسا على عقب، حيث استقبل الرئيس الموريتاني بعد أيام من ذلك، وفدا ممثلا للجمهورية الوهمية، الأمر الذي حول التقارب بين البلدين، المغرب وموريتانيا، إلى تباعد وتنافر، وهو الوضع الذي جعل المغرب منتصف سنة 2021، يذيع عبر إعلامه الرسمي، عزم المملكة على بناء ميناء في مدينة الكويرة، وإعادة إعمارها من أجل جعلها قطبا اقتصاديا إلى جانب مدينة الداخلة، وهو الإجراء الذي تم تفسيره بأن المغرب يهدف من وراء هذه الخطوة، إلى القضاء على مخطط جزائري بأيادي البوليساريو وتواطئ من الجانب الموريتاني، يهدف إلى إعمار مدينة الكويرة عن طريق توطين البوليساريو فيها، وهو فعلا ما كانت البوليساريو تخطط له منذ نهاية سنة 2014، حيث كتبت مجلة “المستقبل الصحراوي”، وهي مجلة تصدر عن جبهة البوليساريو، تقريرا مطولا في يناير 2015 حول الكويرة المغربية جاء فيه: ((ماذا لو سمحت موريتانيا للصحراويين باستخدام بعض الأراضي من شمال منطقة الكويرة بعيدا عن الجنوب المحمي، كمستقر صيفي لهم، وسمحت بإنشاء بنايات بسيطة على الهضاب المطلة على البحر؟ هل ينقص ذلك من سيطرة موريتانيا على المنطقة؟ الجواب: لا.. بل سيجعل من حكومة ولد عبد العزيز خير معين للشعب الصحراوي الذي يعاني من ظروف صعبة في مخيمات اللاجئين الصحراويين… وهذا يستلزم منا طرح القضية على المعنيين بموريتانيا وفي الجمهورية الصحراوية، للتوصل إلى حل يرضي الطرفين ويراعي الجوانب الإنسانية بعيدا عن أي توظيف سياسي، فموريتانيا ليست سوى بلد جار وصديق، ولن تعارض ما من شأنه أن يخفف من معاناة الشعب الصحراوي، والكويرة ستظل تحت الحماية الموريتانية – كما قالت موريتانيا – حتى تستقل الصحراء الغربية)).

غير أن الوضع انقلب رأسا على عقب من جديد، حيث قام الجيش الموريتاني بإجراء مناورات عسكرية ضخمة مدتها أربعة أيام شمال البلاد، خلال منتصف سنة 2021، الأمر الذي اعتبره الكثير من المراقبين إشارة واضحة لجبهة البوليساريو، ومنهم محمد يعقوب، المدون الموريتاني، الذي يرى أن المناورات هي رسالة سياسية أكثر منها عملية عسكرية، وهناك تحالف غير معلن بين موريتانيا والمغرب يهدف إلى إجهاض أي محاولات جزائرية لفرض معادلة جديدة في المنطقة، ثم استمر الجيش الموريتاني في بعث إشارات جادة تهم تضييق الخناق على جبهة البوليساريو.. ففي نهاية سنة 2021، أعلن عن نصب عدة رادارات في مدينة الزويرات شمالي البلاد، من أجل مراقبة الحركة الجوية والأرضية، وقد ذكر موقع “الصحراء ميديا”، تعليقا على ذلك، بأن ((تدشين الرادارات ومركز المراقبة والقيادة، جاء بعد أشهر من التوتر على الحدود الشمالية لموريتانيا، ما بين المغرب من جهة، وجبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر)).

وهكذا، فقد سجلت وقائع أخرى لاحقة، تثبت بالملموس أن موريتانيا بدأت تبتعد عن البوليساريو، ومنها ما حدث بداية سنة 2023، عندما صرح محمد المختار ولد محمود، والي ولاية تيرس زمور، الواقعة شمال العاصمة نواكشوط على الحدود مع تندوف أين تتخذ جبهة البوليساريو مقرا مركزيا لها، وقد قال الوالي لساكنة المنطقة في كلمته، ما يلي: ((إن من يدخل حوزة التراب الوطني الموريتاني سيرى ما سيصير به)) وأكد في ذات التصريح، أن ((الظروف لم تعد كما كانت في السابق، ولا نعلم كيف سيكون المستقبل، ومن المهم أن يدرك كل مواطن هذا الواقع))، مضيفا في نفس الإطار: ((إن المحيط الإقليمي لم يعد يسمح بما كان ممكنا في السابق، فمنذ قرابة السنة، تغير الوضع، وآن لنا أن ندرك ذلك))، وهو التصريح الذي تمت قراءته على أنه مقدمة لاعتراف موريتانيا بمغربية الصحراء وإنهاء حيادها بخصوص هذا الملف الذي دام منذ سنة 1979)).

وبالموازاة مع ذلك، أصدرت السفارة الجزائرية بنواكشوط، بيانا ناريا في بداية سنة 2023، اتهمت من خلاله عددا من الصحف الموريتانية بـ((محاباة بلد معادي))، في إشارة إلى المملكة المغربية، و((ضرب التعاون الاستراتيجي بين الجزائر ونواكشوط))، وقد دفع ما جاء في هذا البيان صحافيين موريتانيين إلى التحذير من ((مخطط جزائري بدأ بالصحافة، وغدا قد يكون مع مسؤولين، وربما وزراء))، واستغرب البيان من استهانة السفارة الجزائرية ببلادهم حتى تقوم بإصدار أوامر موجهة إلى السلطات الموريتانية.

كيف سيكون الحال خلال سنة 2024 ؟

    إلى حدود سنة 2023، كانت العلاقات المغربية الموريتانية تتجه في منحى تصاعدي ممتاز على حساب الجزائر، غير أن ما حدث مع نهاية سنة 2023 وبداية 2024، وضع مسألة العلاقات بين البلدين محط تساؤل من جديد، خصوصا مع دخول الجزائر في المعادلة.. فقد شهدت هذه المرحلة بعض الأحداث التي من الممكن أن تشكك في العلاقات بين البلدين، أبرزها غياب نواكشوط عن الاجتماع الوزاري الذي تم فيه إعلان انضمام كل من مالي والتشاد والنيجر وبوركينافاسو إلى “مبادرة الأطلسي”، وهو الغياب الذي أثار الكثير من التساؤلات.

إلى جانب حدثين متزامنين، يتعلق الأمر برفع الرسوم الجمركية على الخضروات المستوردة من المغرب عبر معبر “الكركرات” بأكثر من 100 في المائة، مقابل إعلان الجزائر وموريتانيا عن إقامة منطقة حرة للتبادل التجاري بينهما مع بداية العام الجديد 2024، بهدف دفع التعاون الاقتصادي، الذي لم يصل إلى المستوى المأمول، وفق الخبراء.. هذه الخطوة أثارت العديد من التساؤلات حول تأثير المنطقة الحرة بين الجانبين على الصادرات المغربية نحو موريتانيا، وهل ستعرف السلع المغربية منافسة داخل هذا السوق الإفريقي في المستقبل القريب؟

كما أن تحركات المسؤولين الموريتانيين خلال هذه الأيام، توحي بأن هناك بعض التحولات، حيث قام وزير الخارجية الموريتاني بجولة مغاربية، قادته إلى كل من تونس وليبيا والجزائر، ثم المغرب، والمثير في الأمر، أن وزير الخارجية الموريتاني حرص الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على استقباله شخصيا، كما قام رئيس البرلمان الموريتاني محمد بمب مكت، بزيارة إلى الجزائر استمرت أربعة أيام، بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري انطلاقا من 19 يناير، وفي المقابل، أعلنت الجمعية الوطنية الموريتانية بنواكشوط (البرلمان)، عن فريق برلماني للصداقة الموريتانية – المغربية، يضم كافة الأطياف السياسية في موريتانيا، وتم توجيه دعوة من رئيس البرلمان، محمد بمب ولد مكت، لرئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي، للقيام بزيارة إلى نواكشوط، وهي الدعوة التي استجاب لها العلمي في حينها.. فمن سينجح في استمالة الجارة الجنوبية إلى جانبه، هل المغرب الذي قطع أشواطا كبيرة في هذا الموضوع، أم الجزائر التي تطورت علاقاتها مع موريتانيا بشكل مريب، أم هل ستستمر نواكشوط في اللعب على الحبلين كما العادة ؟

من 1975 إلى بداية الألفية الثالثة.. موريتانيا من التحالف مع المغرب مرورا بالعداوة وصولا إلى اللعب على الحبلين

    كما هو معلوم، فالمعروف من الناحية التاريخية وعلى مدار أكثر من 50 سنة من العلاقات المغربية الموريتانية، أن الجزائر وضعت موريتانيا في حالة خصام مع المغرب حتى تخنق المملكة من الجنوب، وهو ما عبر عنه الملك الراحل الحسن الثاني سنة 1978 بالقول: ((في قضية الصحراء، تريد الجزائر أن تجعلنا في خصام مستمر مع إسبانيا، ويكون تنفسنا الشمالي قد انقطع، وأن تجعلنا من جهة أخرى في عراك مستمر على الصحراء مع موريتانيا، وبذلك تقطع جذورنا في الجنوب، فيبقى المغرب بذلك مطوقا بين المحيط الأطلسي والجزائر، وهنا خطط المسؤولون الجزائريون للعبة من الناحية السياسية وكان يمكن أن تنجح لو عرفوا كيف يتصرفون، فجعلوا موريتانيا تطالب بالشيء الذي لم تطالب به أبدا، وهو الصحراء، وأصبحت موريتانيا طرفا في النزاع، ولكن وقع الاتفاق بين الرئيس المختار ولد دادة وبيننا، وأصبحنا نرى أن مشكلة الصحراء لن تفرقنا، بل هي ستكون جامعة للشمل، والخطأ الكبير الذي ارتكبه المخططون الجزائريون، هو أنهم جعلوا أركان سياستهم تظن بأن الاتفاق بين المغرب وموريتانيا شيء مستحيل، ولكن المستحيل تحقق، فأصبح ذلك الاتفاق التحاما)).

وبعد المسيرة الخضراء، بدأ مسلسل معقد من العلاقات المغربية الموريتانية، وجدت خلاله الجارة الجنوبية نفسها مجبرة على سلك سياسة اللعب على الحبلين عن طريق التقارب مع المغرب تارة، وتارة أخرى مع الجزائر.. فقد بدأ الأمر بتطور العلاقات بين المغرب وموريتانيا بشكل كبير جدا، إذ وقع البلدان اتفاقية تتعلق بترسيم الحدود بينهما يوم 16 أبريل 1976، ثم قام الرئيس الموريتاني، المختار ولد دادة، بزيارة رسمية إلى المغرب، كما التجأت موريتانيا إلى المغرب، الذي أصبح حليفها لتطلب مساعدته في مواجهة البوليساريو، وقد استجاب لطلبها، وتم تتويج ذلك بـ”اتفاق التعاون المشترك في مجال الدفاع” المبرم بنواكشوط يوم 12 ماي 1977، والذي قضى بأن يقوم الجيش المغربي بالتمركز في الأراضي الموريتانية من أجل التصدي لهجومات مرتزقة البوليساريو.

بعد ذلك، وفي سنة 1978، وقع انقلاب عسكري في موريتانيا، غير أنه لم يمنع من استمرار العلاقات بين البلدين، واستمرار التحالف بينهما ضد البوليساريو، غير أن مواقف قائد البلاد عجلت برحيله بعد عشرة أشهر فقط قضاها في الحكم، حيث أجبر على الاستقالة من السلطة في شهر أبريل من العام 1979، وخلفه العقيد أحمد ولد بوسيف، الذي مات في ظروف غامضة بعد شهر فقط من توليه السلطة، عندما سقطت الطائرة التي كانت تقله إلى العاصمة السنغالية دكار، ومازال لغز موته محيرا إلى الآن.

غير أن أول انقلاب في موقف موريتانيا من المغرب ظهر سنة 1979، عندما برز على الساحة السياسية نجم محمد خونه ولد هيدالة، الذي أصبح الرئيس ابتداء من 31 ماي 1979، وكان هذا الأخير مدعوما من طرف قصر المرادية، وفور أخذه مقاليد السلطة، ظهرت بسرعة بوادر تنصل حكام موريتانيا الجدد من التزاماتهم مع المغرب.. فقد قرر هذا الأخير التخلي عن المعاهدة الثلاثية بينه وبين المغرب وإسبانيا، المعروفة بـ”اتفاقية مدريد” الموقعة يوم 14 نونبر 1975.. فقد توجه إلى الجزائر التي رعت المفاوضات بين موريتانيا وجبهة البوليساريو، وانتهت بتوقيع اتفاقية السلام بين موريتانيا وجبهة البوليساريو يوم 5 غشت 1979، والتي نصت على انسحاب القوات الموريتانية من إقليم وادي الذهب وتركه لميليشيات البوليساريو.

كان المغرب يراقب ما يحدث باهتمام كبير، وأمام هذا الوضع الجديد الذي فرض على أرض الواقع، كان لزاما الإقدام على خطوة سريعة ومباغتة، وهو استعادة الداخلة وفرض الأمر الواقع، فلم يكن أمام موريتانيا إلا أن تحاول الرد على هذه الهزيمة، حيث قام الوزير الأول الموريتاني، خونه ولد هيدالة، باستدعاء القائم بأعمال سفارة المغرب بنواكشوط، بلبشير، يوم 7 شتنبر، وطلب منه أن يقوم المغرب بسحب قواته من الأراضي الموريتانية، وقال له أن بلاده على استعداد لتسهيل مغادرة تلك القوات بما في ذلك إمكانية مرافقتها إلى غاية الحدود المغربية.

كانت هذه التحولات إيذانا بدخول العلاقات بين المغرب وموريتانيا في نفق مظلم، حيث نشبت بينهما حرب إعلامية قوية تبادل الجانبان خلالها الاتهامات، وغضت موريتانيا الطرف على مرتزقة البوليساريو، حيث سمحت لهم باستغلال أراضيها للهجوم على المغرب، غير أن الأمر لم يدم طويلا، فقد قامت السعودية بوساطة بين البلدين، ونجحت في عقد صلح بينهما، حيث توجه رئيسا البلدين إلى مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، يوم الأحد 28 يونيو 1981، وهناك اجتمع الملك الحسن الثاني والرئيس الموريتاني محمد خونه ولد هيدالة بمدينة الطائف تلبية لدعوة ووساطة سعودية تحت إشراف الملك خالد بن عبد العزيز.

وهكذا، فقد صدر “بيان الطائف” الذي تمت بموجبه إعادة العلاقات الدبلوماسية المغربية الموريتانية، ورغم توقيع الاتفاقية، إلا أنه لم يمر الكثير من الوقت حتى فاجأت موريتانيا المغرب من جديد، وهذه المرة كانت المفاجأة أكبر، ويتعلق الأمر باعترافها بجبهة البوليساريو رسميا في بداية سنة 1984، خارقة بذلك “معاهدة الطائف” وضاربة بها عرض الحائط، غير أنه وقبل أن تفتح الجمهورية الوهمية سفارة لها بموريتانيا، وقع انقلاب قاده معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، يوم 12 دجنبر 1984، ومنذ ذلك التاريخ، ظلت موريتانيا تعترف بجبهة البوليساريو دون أن تسمح لها بفتح سفارة فوق التراب الموريتاني، وأخذت موريتانيا منذ ذلك الحين تنهج سياسة اللعب على الحبلين.