الرباط – الأسبوع
قرر رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، محمد شوكي، تأجيل مناقشة تقرير مجلس المنافسة بخصوص الوضعية التي يعرفها سوق التأمينات بالمغرب إلى حين حضور أحد أعضاء الحكومة ورئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو.
وطالب أعضاء من المعارضة وبعض نواب الأغلبية، بحضور ممثل عن الحكومة أو رئيس مجلس المنافسة قصد مناقشة التقرير في ظروف ملائمة، وطرح الأسئلة بخصوص الاختلالات التي يعرفها القطاع وحول الملاحظات التي سجلها التقرير.
وانتقد النواب غياب أحد أعضاء الحكومة عن مناقشة تقرير مجلس المنافسة، من بينهم أعضاء في الأغلبية، مطالبين بتأجيل الاجتماع إلى غاية حضور الحكومة حتى يكون هناك تفاعل في النقاش، معتبرين أن الحكومة معنية بتوصيات التقرير ويجب معرفة مدى تعاطيها مع هذه التوصيات وتفاعلها مع التقرير.
وكشف شوكي أن اللجنة توصلت بمراسلة من مكتب مجلس النواب قصد دراسة تقرير مجلس المنافسة حول وضعية سوق التأمين، وإعداد تقرير في الموضوع يرفع إلى مكتب المجلس، الأمر الذي لم يتقبله نواب المعارضة الذين أصروا على ضرورة حضور الحكومة قبل مناقشة التقرير.
وأضاف نفس المصدر، أن العلاقة بين مجلس النواب بمؤسسات وهيئات الحكامة تؤطرها المادة 342 وما يليها من النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث تودع تقارير هذه المؤسسات وفق المادة 160 من الدستور لدى مكتب مجلس النواب.
وفي هذا السياق، أكد رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، أن الفقرة الأخيرة من المادة 342 من النظام الداخلي واضحة، حيث تنص على أن المناقشة يجب أن تتم بمشاركة الحكومة، مبرزا أنه لا اجتهاد مع وجود النص،
