جهات

هيئة حقوقية تطالب وزير الداخلية بمعاقبة عمدة أسفي

أسفي – الأسبوع

    وجهت المنظمة المغربية للحقوق والحريات، مراسلة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قصد التدخل للحد من الأفعال المخلة بقانون التعمير والبناء بجماعة أسفي.

وقالت المنظمة الحقوقية أن مدينة أسفي التي تتغزل ساكنتها بتسمية ابن خلدون “حاضرة المحيط” كتوصيف لقيمتها التاريخية ومكانتها التراثية، بات اليوم لا يخطئ قاطنوها وزوارها اعتلال التمدن بها واختلال بنيتها العمرانية، نظرا للديناميكية المتسارعة التي فرضتها ظاهرة البناء وشساعة المد العمراني من أواخر القرن الماضي إلى اليوم.

تتمة المقال تحت الإعلان

وأوضحت نفس المصادر، أن اللجنة المختلطة المكلفة بالتعمير وقفت على مجموعة من المخالفات التي تطال موقع بناء سكني بحي “مفتاح الراحة” بمدينة أسفي، والتي وضعت بشأنه شكايات في مواجهة صاحب منزل، ليبقى محضر المعاينة المنجز مبتورا من ملاحظات الموظف المكلف من قسم التعمير بجماعة أسفي، والذي تخلف عن التوقيع، في إحجام صريح عن القيام بمهامه، والذي يحسب اصطفافا لصالح المشتكى به، الذي هو في ذات الآن رئيسه المباشر، نور الدين كموش، رئيس جماعة أسفي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن رئيس جماعة أسفي قام ببناء مرآب تحت أرضي بالبقعة المملوكة له دون رخصة، في مخالفة صريحة لتصميم التهيئة العمرانية الخاص بالتجزئة والذي لا يشمل هذا النوع من الأبنية، علاوة على عدم تطابق شكل وحجم السقيفة مع القياسات المسموح بها، وكذا عدم احترام تصميم البناء الخاص بالطابق العلوي بالعمارة المشكلة من الطابق الأرضي + 3 طوابق،  وهذه التجاوزات تستوجب المساءلة الجنائية والإدارية من منطلق إنفاذ سيادة القانون، لاسيما وأن رئيس الجماعة منوط به السهر على تطبيق القانون وأن يعطي القدوة من نفسه في الخضوع لمقتضياته.

وطالبت المنظمة المغربية للحقوق والحريات، بربط المسؤولية بالمحاسبة ما دام نطاق هذا الفعل الجرمي يمس عددا من المتدخلين، وبخاصة عندما تصدر عن بعضهم أوامر أو توجيهات تعرقل إنجاز المعاينات والإبلاغ عن المخالفات وتقديم الشكايات، مما يضفي على الفعل المرتكب طابع استغلال النفوذ من طرف رئيس الجماعة، وسقوطه في المحظور، باعتباره مرتكبا لخطأ جسيم موجب للعزل طبقا للمادة 64 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

تتمة المقال تحت الإعلان

كما طالبت بترتيب الأثار القانونية ضد رئيس جماعة أسفي، لخرقه قانون التعمير، للمساهمة في المحافظة على النظام التعميري بالمدينة ودعم جميع الفرقاء المتدخلين في مراقبة وزجر المخالفات تحقيقا للعدالة وإعمالا للمساطر القانونية المتطلبة في هذا المجال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى