الرباط – الأسبوع
اتهم المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، “بعض العدول بانتحال صفة موثق بغرض الترامي على اختصاصات مهنة التوثيق”.
وفي هذا السياق، وجه المجلس الوطني للهيئة رسالة إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ندد فيها بـ”خطورة الممارسات غير القانونية التي يقوم بها بعض العدول، والذين يقومون بوضع عبارة: ديوان التوثيق العدلي، على اللوحات البيانية الخاصة بهم، ويتعمدون استعمال صفة عدل موثق، وذلك على مرأى ومسمع من الهيئة الوطنية للعدول”.
وأكد المجلس الوطني للهيأة، أنه سبق ووجه عدة مراسلات إلى كل من وزارة العدل، لإثارة انتباهها لهذا الأمر، وكذا لهيئة العدول، في محاولة لثني أعضائها عن هذه الممارسات، كما قام بنشر عدد من البلاغات الاستنكارية لرفع كل لبس في ذهن المواطن.
وفي سياق متصل، اتهمت هيئة الموثقين العدول بـ”الإصرار على خرق القانون معتمدة أسلوب التشويش الممنهج لتغليط المواطن”، في الوقت الذي “كان الأجدر بهيئة العدول، باعتبارها مهنة قانونية، أن تكون أكثر حرصا على ضبط المفاهيم وانتقاء العبارات، لما يترتب عنها من أثار قانونية”.
واعتبرت مراسلة الهيئة المهنية لموثقي المغرب، أن “هيئة العدول تضرب عبر هذه الممارسات بعرض الحائط، ليس فقط الأحكام المنظمة لمهنة التوثيق وخطة العدالة، بل حتى مضمون الدورية الصادرة عن وزارة العدل والحريات بتاريخ 02/11/2015، التي طالبت بموجبها العدول بالتقيد الصارم بالمقتضيات القانونية التي تنظم مهنتهم”.
ويخوض عدول المغرب إضرابا وطنيا لمدة أسبوع، ابتداء من 29 يناير إلى غاية 5 فبراير الجاري، احتجاجا على التصريحات الأخيرة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، بشأن التوثيق العدلي، وكذا المشروع المتعلق به، ولتحقيق مطالب هيئة العدول، وذلك تنديدا بما أسمته محاولة “الالتفاف على توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، الذي أوصى بتحديث مهنة العدول ومراجعة ما يتعلق بودائع المتعاملين مع المهن القضائية والقانونية في اتجاه حمايتها وتحصينها”.
