الرباط – الأسبوع
حملت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، المحسوبة على حزب الأصالة والمعاصرة، لعبد الإله بن كيران رئيس الحكومة السابق، مسؤولية تفشي ظاهرة بيع المحروقات بدون تراخيص، وقالت خلال إجابتها عن سؤال شفوي في جلسة مجلس النواب: “إن هذه الظاهرة ما هي إلا نتيجة لتحرير قطاع المحروقات الذي تم سنة 2015 مع نواقص هذا التحرير”، معتبرة أن من يتحمل مسؤولية تفشي ظاهرة بيع المحروقات عبر الشاحنات هي حكومة بن كيران المسؤولة آنذاك على تحرير المحروقات.
وأضافت بنعلي، أن الوزارة تحاول التسريع والإصلاح من خلال التشريع والإصلاحات التنظيمية مع تصحيح النواقص التقنية الموجودة، كي تضمن جودة المحروقات المتواجدة في البلاد، مشيرة إلى أن “كل من تم ضبطه بمادة البنزين أو الغازوال مغشوشة، فهو يعتبر خارج إطار القانون، وهذه مسألة واضحة”، موضحة أن من بين الإصلاحات التشريعية التي تشتغل عليها وزارتها في إطار إصلاح مجال المحروقات، الرفع من القدرة التحليلية للمختبر الوطني، حيث تم ضخ 10 ملايين درهم فيه، لتحقيق الجودة أكثر في 10 عينات التي يدبرها المختبر.
وأشارت الوزيرة إلى أن وزارتها وضعت نظام تتبع مع إدارة الجمارك يتضمن آليات استراتيجية جديدة، مثل آليات الكربون التي ستساهم في جودة المحروقات، وكل هذا لضمان جودة المحروقات الموزعة بالبلاد.
بدوره، حمل النائب البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار، لحسن السعدي، المسؤولية إلى الحكومة السابقة التي كان حزب العدالة والتنمية يقودها، قائلا: “هناك إصلاح معطوب حاولت الحكومة السابقة أن تنفذه بمنح الترخيص لـ 25 شركة مغربية، والأخيرة اليوم تعاني، لأنه ليست لديها إمكانيات التخزين، وليست لديها إمكانيات لتوفير محروقات ذات جودة، لذلك أصبحنا اليوم نشاهد وضعا خطيرا، منه البيع بدون ترخيص وبدون فواتير، والبيع عبر سيارات لديها لوحات مزورة، فقط لأننا كنا نريد أن نقوم بإصلاح ونصفي حسابات”.
ومن جانبه، اتهم برلماني من حزب الفريق الاشتراكي حكومة أخنوش، بالتستر على ما يجري في سوق المحروقات، مطالبا بتوضيحات حول الفاعلين الأساسيين والمركزيين في سوق المحروقات، وقال أن “الحكومة مسؤولة أمام الشعب المغربي وعدم توضيحها لهذه الأمور دليل على الفساد الذي يعرفه القطاع، ومن تم الاغتناء غير المشروع الموجود في مجال المحروقات”، وتساءل: “لماذا تبقى أسعار المحروقات مرتفعة في المغرب رغم انخفاضها في السوق الدولية؟”.
