جهات

لجنة مختصة تسجل اختلالات في مشروع المحطة الطرقية بالجديدة

الجديدة. الأسبوع

    لازالت ساكنة مدينة الجديدة تنتظر افتتاح المحطة الطرقية الجديدة التي تم إحداثها من أجل تعويض المحطة القديمة التي أصبحت غير صالحة لاستقبال المسافرين بسبب الفوضى والعشوائية التي تعرفها.

وقد سجلت لجنة تقنية عدة اختلالات شابت عملية بناء المحطة الطرقية الجديدة، معتبرة أن المشروع لا يستجيب للمعايير والشروط التي تم بها بناء محطات طرقية أخرى بمواصفات عصرية.

تتمة المقال بعد الإعلان

ولازالت السلطات القضائية تحقق في الشكاية التي تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام، التي رصدت عبرها مجموعة من الاختلالات التي شابت مشروع إنجاز المحطة الطرقية الجديدة.

ووضعت الهيئة الحقوقية شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مطالبة بفتح تحقيق حول تنازل شركة المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة عن حقوقها في الرسمين العقاريين 6677 و7961، لصالح الشركة المتعاقد معها، الشيء الذي جعل الوزارة ترفض الترخيص بافتتاح المحطة.

وطالبت الهيئة بفتح تحقيق في مسألة المبادلة العقارية التي لم تراع الشفافية، والتحقيق في اختلالات البناء والتعمير، حيث تم تغيير موقع المحطة حسب تصميم التهيئة إلى تجزئة سكنية، تتكون من بقع بها عدة طوابق، في حين أن البقعة التي بنيت عليها المحطة الطرقية مخالفة لتصميم التهيئة.

تتمة المقال بعد الإعلان

وأشار جواب لوزارة الداخلية عن سؤال برلماني، أن ملف المبادلة العقارية تم بموجب اتفاق بين الطرفين مصادق عليه من قبل المجلس الإداري للمحطة الطرقية، كما صادق المجلس على تمويل مشروع المحطة الطرقية من طرف الخواص، وذلك في إطار مبادلة عقارية انصبت على البقعة الأرضية بشارع خليل جبران مقابل شراء الخواص لبقعة أرضية وبناء المحطة بجميع مرافقها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى