موظفو وزارة المالية يقررون التصعيد ضد الوزيرة نادية العلوي
الرباط – الأسبوع
نظم موظفو وزارة الاقتصاد والمالية، التي توجد على رأسها نادية فتاح العلوي، وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة، إلا أن السلطات العمومية منعت الوقفة، مما خلف استياء وسط العديد من الموظفين الذين يطالبون بتسوية أوضاعهم، ومراجعة النظام الأساسي بمقاربة تشاركية مع ممثلي الموظفين.
وقررت النقابة الوطنية الديمقراطية المالية، تسطير برنامج احتجاجي، بسبب ما سمته “عدم وفاء الوزارة والحكومة باحترام التزاماتها، وتلكؤها في إصدار المرسوم المؤطر للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة”.
وتطالب النقابة بتسوية وضعية الموظفين والموظفات حاملي الشواهد العليا (التقنيون المجازون الحاصلون على الماستر، والمهندسون، والدكاترة).
ودعت التنسيقية الوطنية لدكاترة وزارة المالية، إلى تسوية وضعيتهم الاعتبارية والإدارية والمادية من داخل وزارة الاقتصاد والمالية، وذلك عبر اعتماد مسار مهني محفز ومنصف للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه بالوزارة، على غرار ما تم اعتماده في النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية.
