مراكش | معاناة أخرى تنضاف لبعض ضحايا زلزال الحوز  

عزيز الفاطمي. مراكش

    يستمر مسلسل معاناة المتضررين من أثار زلزال الحوز الذي رج بالأرض رجا وخلف ما خلفه من خسائر في الأرواح والمباني، ورغم التعليمات الملكية التي تهدف إلى اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الضرورية لتعويض الضحايا، للأسف، ما يحدث من أحداث بمراكش وأحوازها، منافية للتعليمات الصادرة في هذا الشأن، نذكر منها الفضيحة المدوية إثر العثور على ملفات تتضمن وثائق إدارية تحمل معطيات شخصية للمتضررين من أثار الزلزال، بما فيها نسخا من البطائق الوطنية الخاصة بالأشخاص الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الدعم الذي أمر به الملك، لكن للأسف الشديد، لم يكن مصير هذه الملفات إلا سلة المهملات متبوعة بعملية الحرق، وهذا هو المألوف، بل تعدى الأمر ذلك ليكون مثوى المعلومات الخصوصية للمواطنين حاويات الأزبال بحي الملاح التابع إداريا للملحقة الإدارية الباهية، مما دفع بمجموعة من المعنيين إلى الخروج للشارع العام معبرين عن غضبهم واستنكارهم لهذا التصرف اللامسؤول.

وفي نفس السياق، تعيش أسر أخرى، والتي سبق أن اتخذت من القاعة المغطاة بنشقرون بحي الزاهية، مأوى لها رغم قساوة الظروف والأجواء وقطع المعونة المكونة من ثلاث وجبات غذائية، نزل عليهم قرار ترحيلهم إلى إحدى قاعات الأفراح بحي الداوديات كالصاعقة، والمفارقة الغريبة أن جدار الحزن والتذمر والممارسات المشينة من طرف أحد الأشخاص، الذي لن يكون سوى عون سلطة أو أقل من هذه الرتبة (“جراي” حسب التسمية القديمة)، مما يستدعي تصحيح الأوضاع وإبعاد كل من تفوح منه رائحة استغلال ظروف النزلاء.

للإشارة، فلحدود الساعة لا زال مجموعة من المتضررين لم يستفيدوا من الدفعة الأولى من الدعم، المحددة في 2500 درهم شهريا لمدة سنة.. ولا جهة معنية استطاعت تقديم حلول ناجعة لهذا الخلل، وأهم حدث عاشته مراكش الأسبوع المنصرم، يتمثل في مسيرة مجموعة من الأسر قدمت من دائرة أمزميز التابعة إداريا لإقليم الحوز، ونظموا وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الجهة، رفعت خلالها شعارات قوية تندد بخطابات التسويف الممنهجة من طرف بعض الجهات المعنية، مع المطالبة الملحة بالتنزيل الفعلي للوعود المقدمة والتي لا تتم مشاهدتها إلا على شاشة التلفزة (قولوا العام زين)، حسب تعبير أحد المحتجين.

وهذه اختلالات وانزلاقات تؤكد على مقاومة لوبي الفساد لكل إصلاح يسير في اتجاه المسيرة التنموية بقيادة ملك البلاد، مما يحتم فتح تحقيق نزيه والاستماع بكل تمعن للمتضررين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة عن كل فعل مخالف للقانون، وبه وجب الإعلام.