دمنات. الأسبوع
تساءلت فعاليات محلية بمدينة دمنات إقليم أزيلال، عن مصير ملف ما سمي بـ”الجمعية الوهمية”، والذي شغل الساكنة والرأي العام المحلي بعدما راج خبر استدعاء أحد أعضاء الجمعية من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للاستماع إليه في قضية تأسيس الجمعية وكيفية صرف المنح التي توصلت بها والتي تقدر بـ 70 مليون سنتيم.
وطالبت نفس الفعاليات بالكشف عن مصير القضية التي أثارت ضجة كبيرة منذ ثلاث سنوات وطرحت الكثير من التساؤلات والغموض، خاصة بعد استدعاء رئيس مجلس جماعة دمنات الحالي وأشخاص آخرين من قبل المحكمة الابتدائية بأزيلال في قضية تتعلق بـ”تزوير محررات عرفية واستعمالها”.
وتم استدعاء رئيس الجماعة والأمين الجهوي للأصالة والمعاصرة بجهة بني ملال خنيفرة، رفقة آخرين، بناء على تعليمات من هيئة المحكمة بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، لأجل إحضاره بعد متابعته في قضية “تزوير المحررات والمشاركة واستعمالها” طبقا للفصلين 358 و359 من القانون الجنائي.
ودعت الجبهة الاجتماعية المحلية بدمنات الجهات القضائية، إلى الاستماع للعضو الجماعي بجماعة دمنات الذي كان وراء ظهور القضية، واستدعاء كل من له علاقة بقضايا الفساد أو الاختلالات المالية بالمجلس، مطالبة بالكشف عن كيفية توزيع وتدبير الأموال التي يصرفها مجلس الجماعة من الميزانية، سواء لفائدة الجمعيات المحلية أو غيرها، والاختلالات التدبيرية التي تعرفها عملية صرف المنح على الجمعيات المقربة من بعض المنتخبين، بالإضافة إلى جمعيات أخرى.
وسبق أن نشر المستشار الجماعي ورئيس جمعية “التنمية والرياضة والثقافة والفن”، تدوينة يتهم فيها رئيس الجماعة ونوابه باتهامه بتأسيس جمعية وهمية واختلاس المال العام، موضحا أن جمعيته توصلت بدعم خلال 3 سنوات قدره 71 مليون سنتيم، تم صرفه على فريق كرة القدم في البطولة الوطنية، وعلى أنشطة فريق الكرة الحديدية.
