رياضة | تنامي المطالب بافتحاص مالية أندية البطولة الوطنية
الرباط – الأسبوع
بعد كثرة النزاعات التي تشهدها البطولة الوطنية، وضياع حقوق مجموعة من لاعبي أندية البطولة الوطنية، طالبت لجنة مراقبة التدبير بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الأندية بمدها بجرد كامل لجميع عملياتها المالية في آخر ثلاثة أشهر، حتى تضمن بذلك حقوق اللاعبين الممارسين في مختلف الفرق، بدل الإساءة للكرة المغربية بكثرة النزاعات التي أصبحت تطغى عليها، وتراجع مستوى البطولة الاحترافية في السنوات الأخيرة.
في هذا الإطار، اشترطت اللجنة على كل الفرق مدها بالجرد المفصل لماليتها على أساس أن يتضمن كل العمليات المحاسباتية، للتأكد من مجموعة من المعطيات، مثل صرف أجور اللاعبين والمدربين والمستخدمين في الفترة الماضية، حسب المواعيد المحددة في العقود المبرمة معهم، والتأكد من تحصيل قيمة الضمانات المالية المقدمة قبل انطلاق الموسم الجاري، لاسيما وأن بعض الفرق قدمت ضمانات مقابل السماح لها بانتداب لاعبين في الميركاتو الصيفي الماضي، لكن تبين في ما بعد أن تلك الضمانات لم يتم احترامها، بسبب تخلف الجهات المعنية عن التزاماتها في الآجال المحددة، خصوصا المجالس المنتخبة، والمحتضنين.
وحسب اللجنة ذاتها، فإن أي فريق لم يستجب لطلب لجنة المراقبة، لن يسمح له بإبرام أي تعاقد جديد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية حتى لو توفر على باقي الشروط، ومنها تسوية النزاعات العالقة واحترام السقف المالي المحدد لكتلة الأجور بالنسبة إلى كل نادي، بناء على ميزانيته وما يقدمه من ضمانات مالية وقيمة نفقاته الأصلية، لكون هذا الوضع يؤدي إلى عجز عدد من الأندية عن صرف مستحقات لاعبيها، رغم أنها قدمت ضمانات مالية تثبت قدرتها على تحمل قيمة تلك المصاريف، الأمر الذي ينطبق على اتحاد طنجة والمغرب التطواني ومولودية وجدة.
وسيشمل هذا القرار جميع أندية البطولة الوطنية الاحترافية بقسميها الأول والثاني، من أجل الحد من ظاهرة التعاقد من أجل التعاقد فقط، ولا سيما بعض الأسماء التي تستنزف مالية النادي دون أن تقدم أي شيء للفريق، مما يثقل الذمة المالية للنادي، ويجد نفسه أمام لجنة النزاعات، ويمنع من التعاقدات خلال كل ميركاتو.
