حقوقيون يطالبون بفتح تحقيق في المحطة الطرقية بالزمامرة

الزمامرة – الأسبوع

    استنكرت فعاليات حقوقية تعثر مشروع إنجاز المحطة الطرقية بالزمامرة، مطالبة السلطات المسؤولة بفتح تحقيق في الموضوع والتدخل العاجل من أجل إتمام المشروع وإخراجه إلى حيز الوجود.

وأكدت ذات الفعاليات المنتمية للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، تضامنها مع الساكنة بعد الغموض الذي يلف مصير المحطة الطرقية الجديدة، مشيرة إلى أن “بداية بناء المحطة، والتي كلفت 8 ملايين درهم، كانت في سنة 2011 وكان من المقرر أن تنتهي في سنة 2014، حيث استغرقت الأشغال 12 سنة ولا زالت إلى حد الآن بدون افتتاح وعدم انتهاء الأشغال، إذ تم إهمالها من طرف الجهات المختصة، وطال انتظار الساكنة لهذه المحطة الجديدة دون جدوى”.

وأبرزت نفس المصادر، أن مشروع المحطة الطرقية كان محط ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات الدار البيضاء سطات، عند تفتيشه جماعة الزمامرة في سنة 2018، حيث تأخرت انطلاقة هذا المشروع بسبب عدم وفاء المجلس الجماعي بالاعتماد المخصص له والمحدد في 4 ملايين درهم، أي 50 في المائة من الغلاف المالي المرصود لبنائه، وأضافت أنه “لوحظ عدم وجود تصور واضح لنوعية السقيفة التي سيتم اعتمادها لباحة وقوف السيارات بسبب وجود اختلاف بين اقتراح المهندس المعماري، وماء جاء في دفتر الشروط الخاصة لهذه الصفقة، إذ سرعان ما عادت الجماعة إلى اقتراح نوع آخر من السقيفة من خلال الإعلان عن صفقة جديدة وفسخ الصفقة السابقة”، والغريب في الأمر، أن هذه السقيفة سقطت مؤخرا بسبب الرياح القوية التي عرفتها المدينة، تقول المصادر ذاتها.