كواليس الأخبار

النظام الداخلي للبرلمان يضع تماسك الأغلبية على المحك

الرباط. الأسبوع

    فجر حزب الأصالة والمعاصرة أزمة جديدة داخل التحالف الحكومي بعد رفضه مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي تسعى الأغلبية البرلمانية لتمريره في جلسة عمومية والتصويت عليه.

ووضع فريق الأصالة والمعاصرة مسودة جديدة للنظام الداخلي لمجلس النواب تتضمن تعديلات أخرى، خلقت تصدعا وخلافا داخل الأغلبية الحكومية، بسبب تمسك “البام” باعتمادها في المشروع الجديد، بينما يرفض برلمانيو التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال ما جاءت به مسودة رفاق وهبي.

تتمة المقال تحت الإعلان

ومن المرتقب أن يعقد زعماء الأغلبية اجتماعا في الأيام المقبلة لمناقشة موضوع تعديلات الأصالة والمعاصرة، التي كادت أن تعصف بالتحالف بسبب تمسك رئيس فريق “البام”، أحمد التويزي، بالتعديلات التي أوصى باعتمادها عبد اللطيف وهبي الأمين العام للحزب ووزير العدل.

وتتضمن التعديلات التي جاء بها فريق “البام”، منع البرلمانيين المتابعين قضائيا من حضور افتتاح الدورة الخريفية في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وحرمانهم من طرح الأسئلة الشفوية وترؤس اللجان الدائمة، وتمثيل المؤسسة التشريعية في القضايا المتعلقة بالدبلوماسية البرلمانية.

واقترح “البام” – في مسودته – تقليص عدد النواب البرلمانيين المطلوب لتشكيل فريق برلماني من 20 إلى 12 نائبا، وذلك لتمكين حزب العدالة والتنمية الذي يتوفر على 13 برلمانيا من تشكيل فريق برلماني يخول له الحصول على التمثيلية داخل مكتب مجلس النواب ورئاسة لجنة برلمانية دائمة، بهدف خلق التعددية الحزبية داخل البرلمان.

تتمة المقال تحت الإعلان

ويبقى مصير التعديلات التي اقترحها فريق “البام” مرتبطا بقرارات المحكمة الدستورية، التي سبق أن اعتبرت 70 في المائة من مواد النظام الداخلية مطابقة للدستور، بينما قضت بعدم دستورية مقتضيات سبعة مواد جديدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى