تحليلات أسبوعية

ملف الأسبوع | مؤشرات إطلاق حملة تطهير كبرى خلال سنة 2024

ظل ملف محاربة الفساد حاضرا طيلة سنة 2023، خاصة بعد متابعة بعض البرلمانيين والوزراء السابقين، وإدانتهم بالسجن النافذ، ولعل أبرزهم الوزير السابق محمد مبديع، ثم عاد ملف محاربة الفساد مجددا ليتصدر واجهة المشهد السياسي في المغرب مع نهاية سنة 2023، التي اختتمت باعتقال كل من سعيد الناصري، النائب البرلماني ورئيس نادي الوداد البيضاوي لكرة القدم، إلى جانب عبد النبي البعيوي رئيس جهة الشرق، المنتميين معا إلى حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب معتقلين آخرين، وذلك على خلفية قرار قاضي التحقيق بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، يوم الجمعة 22 دجنبر 2023، باعتقال المتهمين فيما يعرف بقضية “إسكوبار الصحراء”.

والحال أن تاريخ المغرب بعد استقلاله، شهد إجراء حملات على الفساد، وكانت لكل مرحلة سلبياتها وإيجابياتها.. فهل يمكن اعتبار ما وقع سنة 2023 من متابعات بمثابة حملة تطهير من الفساد؟ وهل تشكل هذه الحملة على الفساد التي يمكن وصفها بالهادئة، استمرارا للحملات السابقة، أم أنها تشكل قطيعة معها في الشكل والمضمون ؟

 

تتمة المقال تحت الإعلان

أعد الملف: سعد الحمري

 

نتيجة الحملة على الفساد سنة 1971.. المحاولة الانقلابية الثانية بقيادة الجنرال أوفقير

تتمة المقال تحت الإعلان

    رغم الاختلاف الحاصل بين طبيعة كل مرحلة، إلا أنه يمكن القول أن المقارنة تبقى قائمة بين كل الحملات الكبرى على الفساد التي شنتها الدولة منذ الاستقلال، وذلك من أجل أخذ العبر من سلبيات وإيجابيات كل مرحلة، ولعل أول حملة كبرى على الفساد في المغرب كانت في نهاية سنة 1971، أي بعد المحاولة الانقلابية الأولى الفاشلة بقيادة الجنرال محمد المذبوح، وتعود تفاصيل هذه الواقعة – حسب الرواية التي راجت في تلك السنوات – والتي وثقها الباحث عبد الحي بنيس في كتابه: “موسوعة الحكومات المغربية”، إلى أن الجنرال محمد المذبوح هو الذي اكتشف فساد وزراء في الحكومة المغربية، وعليه أبلغ الملك الحسن الثاني بذلك، بهدف القيام باللازم.. فقد كان الجنرال المذبوح في زيارة إلى الولايات المتحدة للتحضير للزيارة الرسمية التي كان سيقوم بها الملك الراحل للعاصمة واشنطن، وهناك حصل على وثائق تثبت تورط مسؤولين مغاربة في قضية فساد وارتشاء منذ ستينيات القرن الماضي، مع شركة “بانام” الأمريكية للطيران، والتي كانت ترغب في تشييد فندق بمدينة الدار البيضاء، من أجل مساعدتها على القيام بالصفقة وتوفير العقار المطلوب لذلك.

وأفادت الوثائق التي حصل عليها الجنرال المذبوح، بوجود عمولات ورشاوي منذ سنوات الستينات إلى بداية السبعينات، تورط فيها مسؤولون مغاربة منهم وزراء، وقدمت نفس الوثائق براهين على أن كل مشروع استثماري من الخارج يخضع للمساومات بالمغرب، وبعد عودة المذبوح إلى المغرب، أبلغ الحسن الثاني بالقضية التي كان من بين المتورطين فيها مجموعة من الوزراء، إلا أن الملك أعطى أوامره في البداية بعدم متابعة المشتبه في تورطهم في القضية.

غير أنه بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدها قصر الصخيرات بتاريخ 9 يوليوز 1971، قرر القصر فتح ملف هذه القضية من جديد.. ففي شهر نونبر من السنة نفسها، استقبل السجن المركزي لعلو بالرباط، ضيوفا من العيار الثقيل، ذلك أنه لأول مرة في تاريخ المغرب، بعد الاستقلال، يعتقل وزراء ومدراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال، لتبدأ أطوار محاكمات شغلت الرأي العام الوطني والدولي، وأول حكم نطقت به محكمة العدل الخاصة، هو تمتيع محمد العيماني بالسراح المؤقت، وتقليب أوراق قديمة لوزراء حكموا البلاد قبل تشكيلة العراقي. ورغم الضجة التي أحدثتها المحاكمة، إلا أن الأحكام كانت رحيمة بالمدانين الذين قضوا فترات حبس قليلة، ومنهم من لم يستأنف الحكم الابتدائي لإيمانه بأن المحاكمة كانت صورية، وأنهم مجرد أثاث لتزيين البيت المغربي، الخارج للتو من حالة انقلاب، وكان قائد المحاولة الانقلابية الجنرال المذبوح، أحد المخططين له، إلا أن نتيجة هذه الحملة التطهيرية كانت محاولة انقلابية جديدة في غشت 1972، بقيادة الجنرال محمد أوفقير، الذي كان يعلم بفساد الوزراء منذ الستينات، غير أن هذه المحاولة الانقلابية كان مآلها الفشل أيضا.

تتمة المقال تحت الإعلان
البصري // أوفقير

حملة التطهير الكبرى لسنة 1996.. حملة جانبت أهدافها

    لم يخل المغرب منذ سنة 1971، من محاكمات ومتابعات، غير أن البلاد لم تشهد حملة كبرى على الفساد، ومع اقتراب بداية الألفية الثالثة، وانخراط المغرب في إصلاحات قضائية كبرى من أجل تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وجد المغرب نفسه محط انتقادات دولية بفعل الفساد المستشري في البلاد، وعلى هذا الأساس، كان المغرب سنة 1995 على موعد مع حملة ثانية من أجل محاربة الفساد، وهي الحملة التي اعتبرت الأكبر في تاريخ البلد من أجل تجفيف منابع الفساد والتهريب وتجارة المخدرات.

ولابد من التأكيد على أن ملف هذه القضية تكلف به وزير الداخلية القوي إدريس البصري، وقد بدأت الحملة بسلسلة اعتقالات في صفوف التجار ورجال الأعمال طيلة الستة الأشهر الأخيرة من هذه السنة، ومع بداية سنة 1996، عرضت على المحكمة يوم 8 يناير 1996، أول الملفات، إلا أنه بالموازاة مع عرض أول الملفات، تفجرت ضجة واسعة تتعلق بأسلوب تدخل اللجان المحلية، حيث تم الحديث بقوة عن استعمال وسائل التعذيب لانتزاع الاعترافات، ودخلت عدة هيئات حقوقية على الخط، حيث راسلت الوزير الأول حول هذه الخروقات.

تتمة المقال تحت الإعلان

كما ظهرت أصوات من داخل الحكومة تعبر عن عدم رضاها على كيفية تدبير الملف، وكذلك الانحرافات التي رافقت عمل اللجان المحلية، لعل أبرزها محمد زيان، الوزير المنتدب لحقوق الإنسان، الذي اضطر إلى إعلان استقالته على المباشر في برنامج تلفزي، احتجاجا على الطريقة التي يسير بها وزير الداخلية ملف القضاء على التهريب.

ورغم الضجة الإعلامية التي أحدثتها حملة التطهير، إلا أن وزير الداخلية إدريس البصري، خرج غير ما مرة أمام الرأي العام، للتأكيد على أن لا شيء سيفرض وقف الحملة التي أطاحت بمئات التجار الصغار والمتوسطين، وجرّت معها كذلك شخصيات بارزة من ضمنها المدير العام للجمارك، علي عمور، والمدير العام السابق وممثل الإدارة في اللجنة الوطنية لمحاربة التهريب، وقد وصل عدد الموقوفين في وقت قصير لأزيد من 1200 موقوف.

ومع استمرار حملة التطهير، رغم الاختلالات الكبيرة التي شابتها، فقد بدأ ينظر إليها على أنها خرجت عن المسار الذي رسم لها والهدف منها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن وزير الداخلية أحكم قبضته بشكل كلي على الملف، وهنا أصبح من الضروري تدخل الملك، خاصة وأن رجال الأعمال المغاربة دخلوا في مرحلة من الشك، وأصبحوا يرون أنهم مهددون في كل لحظة، بل إن الأمر وصل إلى درجة شل حركة ميناء الدار البيضاء، حيث امتنع رجال الأعمال المغاربة عن إدخال سلعهم خوفا من المصادرة، وكان من نتائج ذلك، تراجع حاد في مداخيل الميناء.

تتمة المقال تحت الإعلان

وقد تدخل الملك فعلا من خلال مجموعة من المبادرات، أولها استقبال وفد عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في مارس، ثم عقد مجموعة من اللقاءات الصحفية أكد من خلالها بأن المغرب مر من مرحلة التطهير من الفساد إلى مرحلة تهذيب رجال الأعمال، ثم أخذ الملك من وزير الداخلية ملف حملة التطهير بعد الانزلاقات الخطيرة التي طالته، ولم يستمر الأمر طويلا حتى قام الحسن الثاني بإغلاق الملف نهائيا يوم 16 أكتوبر 1997، عندما أصدر الديوان الملكي بلاغا أعلن من خلاله عن عفو ملكي شامل لفائدة الأشخاص الذين أحيلوا على محاكم المملكة في قضايا التهريب، المعتقلون والذين يوجدون في حالة سراح، وبهذا أسدل الستار على واحدة من أكبر الحملات التطهيرية جدلا في تاريخ المغرب، فبعدما كان يراد لها طريق آخر، تدخل وزير الداخلية وأخذت مسلكا آخر وهو تصفية حسابات شخصية.

وهكذا طوي الملف كذلك على مستوى الدعوى التي رفعها الملك ضد جريدة إسبانية، فقد أصدرت المحكمة الابتدائية بمدريد في دجنبر 1997، حكما لصالح الملك الحسن الثاني، حيث أدانت صحيفة “دياريو 16” والصحفيين العاملين بها، بتهمة المساس غير المشروع بشرف الملك الحسن الثاني، وقضت بأدائهم للتعويض عن الضرر المعنوي الذي حصل للملك الحسن الثاني، وأمرت بنشر النص الكامل للحكم في الصحف التي تم تحديدها لدى التنفيذ.

العدوي

هل تتحول قضية الناصري والبعيوي إلى حملة تطهير كبرى ؟

تتمة المقال تحت الإعلان

    منذ مدة، يجري الحديث بين الفينة والأخرى عن بوادر حملة تطهير كبرى، غير أن الأمر ظل مقتصرا على متابعة بعض المتهمين في بعض القضايا، وتعود آخر مناسبة جرى الحديث خلالها عن وجود مؤشرات حملة تطهير كبرى ضد الفساد، إلى سنة 2021، عندما شهد المغرب حركية كبيرة تهم المناصب العليا، بدء من منع مصطفى الباكوري، الرئيس السابق لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس وكالة “مازن” للطاقة، من مغادرة التراب الوطني، حيث قالت يومها مصادر إعلامية، أن ذلك مرتبط بتورط هذا الأخير في التخابر مع ألمانيا حول مشاريع المملكة للطاقة الشمسية بالتزامن مع قطع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، وقد سبق ذلك بأيام، قيام الملك محمد السادس بتعيينات جديدة همت سلك القضاء ومجلسي المحاسبة والمنافسة، فبخصوص الجسم القضائي، عين الملك محمد عبد النباوي رئيسا أول لمحكمة النقض، وبهذه الصفة، أصبح رئيسا منتدبا للسلطة القضائية بدلا من مصطفى فارس، وقالت مصادر إعلامية، أن هذا التغيير جاء بفعل تفاقم الخلاف في صفوف القضاة، وتغول بعضهم في بعض الحالات، حيث لم يكن للرئيس حضور كبير فيما يتعلق بالردع (المصدر: أرشيف “الأسبوع الصحفي” 2021).

وشمل التغيير على مستوى الجسم القضائي، تعيين الحسن الداكي وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة، وتم أيضا تعيين أحمد رحو رئيسا لمجلس المنافسة خلفا لإدريس الكراوي، وذلك بعد رفع تقرير اللجنة الخاصة المكلفة من قبل الملك محمد السادس، بإجراء التحريات اللازمة لتوضيح وضعية الارتباك الناجم عن القرارات المتضاربة لمجلس المنافسة بشأن مسألة وجود توافقات محتملة في قطاع المحروقات، الواردة في المذكرات المتباينة التي تم رفعها إلى الملك في 23 و28 يوليوز 2020.

كما استقبل الملك زينب العدوي، وعينها في منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات خلفا لإدريس جطو، وذكر بيان الديوان الملكي، أن الملك محمد السادس زود الرئيسة الجديدة بتوجيهاته قصد الحرص على قيام هذه المؤسسة بمهامها الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.

تتمة المقال تحت الإعلان

وقد أكدت العديد من المصادر الإعلامية، أن ((هذه التعديلات الملكية التي همت العدالة في المغرب، توحي بإرهاصات توجه جديد متسم بالصرامة في معالجة الملفات، لا سيما بعد ترقية الوالي زينب العدوي من مفتشة بوزارة الداخلية إلى رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، وهي ابنة الدار التي تعرف كل كبيرة وصغيرة، خاصة وأنها راكمت ملفات كثيرة عن خروقات المنتخبين، حيث تتوقع عدة مصادر حدوث زلزال سيلحق بالمنتخبين المتورطين في الخروقات، في زمن الجائحة وقبله، خاصة وأن هذه التغييرات القضائية تتزامن مع التحضير لأكبر عملية انتخابية في تاريخ المغرب، ومن المرجح أن تساهم التغييرات الجديدة في ضمان نجاح أكبر للتنافس بين المنتخبين)) (المصدر: أرشيف “الأسبوع” 2021).

ويبدو أنه بعد سنتين من هذه التعيينات الجديدة، ومعها سنتان من تدبير مجالس الجماعات الترابية المنبثقة عن الانتخابات الجماعية التي جرت يوم 8 شتنبر 2021، ((بدأت تظهر بعض الاختلالات المالية والإدارية الخطيرة، كان بعضها موضوع تقارير سوداء، أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، وفي هذا الصدد، أحال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مجموعة من هذه الملفات التي تكتسي طابعا جنائيا، على أنظار رئيس النيابة العامة، كما أحال ملفات أخرى على المجالس الجهوية للحسابات، ونتج عن هذه الاختلالات تفعيل مسطرة العزل في حق مجموعة من المنتخبين ورؤساء الجماعات، فيما تم اعتقال ومتابعة آخرين أمام القضاء، وهناك لائحة لرؤساء جماعات ومنتخبين سيتم عزلهم أو إحالتهم على محاكم جرائم الأموال، وذلك بعد إنهاء الأبحاث التي قامت بها الفرق الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية بولايات أمن الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وكذلك الفرق الجهوية للدرك الملكي، بخصوص العديد من الملفات التي أحيلت على النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال، فيما لا زالت الأبحاث جارية بخصوص ملفات أخرى، بعضها يخص نوابا ومستشارين برلمانيين)) (المصدر، “الأخبار” / 28 نونبر 2023).

غير أن الضوء سلط على قضيتين مركزيتين: الأولى اعتقال الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بن صالح محمد مبديع، وإيداعه السجن في سياق تحقيقات حول شبهات “اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ وغيرها، والمشاركة في ذلك”، ثم قضية النائب البرلماني محمد أبركان رئيس جماعة “إعزانن”، بعد متابعته هو وعدد من المقربين منه بتهم تتعلق بـ”الارتشاء والتزوير في محررات رسمية، وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها، واستغلال النفوذ والغدر، والإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة، وإحداث تجزئات سكنية من غير الحصول على إذن”.

أما القضية الثانية، فهي الملف الذي يتابع فيه العضوان البارزان في صفوف حزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصري رئيس نادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي البعيوي، رئيس جهة الشرق، والمتعلق بتاجر المخدرات الدولي الملقب بـ”إسكوبار الصحراء”، وهو ما يدل على أن هناك فعلا حملة تطهير، يظهر أنها إلى الآن هادئة، غير أن القادم من الأيام سيكشف تفاصيل جديدة، وخصوصا في ملف الناصري والبعيوي، وهو ما قد يحول الأمر إلى حملة تطهير كبرى.. فهل تكون على شكل حملة 1996، أم على شكل حملة 1971، أم أنها ستكون مغايرة تماما؟

في هذا الصدد، بدأت منذ الآن “التسخينات”، وخصوصا وسط أحزاب المعارضة، ونقصد العدالة والتنمية، لقراءة دلالة هذه الاعتقالات.. فقد كتب الحزب على موقعه الإلكتروني، يوم 27 دجنبر 2023 ما يلي: ((تتلاحق فضائح تدبير نخب انتخابات 8 شتنبر، فلم تمر سوى سنتان حتى بدأت رائحة الريع والرشوة والفساد تنبعث من “رماد تدبير نخب الكفاءات”، بل أكثر من ذلك، تطور الأمر إلى متابعات ومحاكمات واعتقالات في صفوفها بسبب الارتشاء وهدر المال العام والاتجار في المخدرات، كان آخر هذه الفضائح اعتقال سعيد الناصري، النائب البرلماني ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء ورئيس نادي الوداد الرياضي، وعبد النبي البعيوي، رئيس جهة الشرق، وكلاهما ينتميان لحزب “الجرار”، ويواجهان معا تهما ثقيلة تتعلق بالاتجار في المخدرات والتزوير والاستيلاء على ممتلكات الغير في علاقة مع ملف تاجر المخدرات الشهير بـ”المالي” أو “إسكوبار الصحراء”)).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى