كواليس الأخبار

قوانين في الرفوف تنتظر التعديل منذ السبعينات

الرباط. الأسبوع

    مع بداية السنة الجديدة، يسود نقاش داخل مجلس النواب بين الفرق النيابية، حول ضرورة الحسم في مشاريع القوانين التي طال انتظارها خلال الولاية التشريعية الحالية، وإدخال التعديلات الملائمة قبل المصادقة عليها.

ومن أبرز المشاريع المطروحة المعروضة على مجلس النواب، مشروع قانون المسطرة المدنية الذي لم يتم تعديله منذ فترة السبعينات، إذ تسعى فرق الأغلبية لدراسة المواد التي يتضمنها المشروع والتي تفوق 600 مادة، بهدف إدخال التعديلات المتفق عليها بين النواب، بالإضافة إلى استقبال مقترحات فرق المعارضة في هذا الشأن.

تتمة المقال تحت الإعلان

وسيواصل المجلس مناقشة المقترحات المتعلقة بمدونة الأسرة في انتظار التوصل بالمشروع بعد انتهاء الهيئة الاستشارية المكلفة بالمشاورات، إلى جانب مشاريع ومراسيم أخرى تتعلق بقطاعي التعليم والصحة، وقانون الإضراب.

وتطالب المعارضة البرلمانية الحكومة، بإعادة مشاريع القوانين التي تم سحبها من المجلس منذ عامين، من أبرزها مشروع القانون الجنائي، وقانون الإثراء غير المشروع، وقانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي، ومشروع إصلاح صندوق التقاعد.

ويسود خلاف بين المعارضة والأغلبية حول بعض مشاريع القوانين التي تعتبرها ضرورية، من أجل تخليق الحياة السياسية، والقطع مع الفساد ونهب المال العام.

تتمة المقال تحت الإعلان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى