إقصاء الأشخاص في وضعية إعاقة.. ورطة جديدة للميراوي

الرباط. الأسبوع

    انتقدت البرلمانية نادية التهامي، تهميش وإقصاء الأشخاص في وضعية إعاقة وحرمانهم من ولوج التعليم الجامعي، وعدم تمكينهم من حق التعلم واكتساب المهارات والكفايات الملائمة لوضعيتهم.

ووجهت النائبة، مؤخرا، سؤالا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد اللطيف الميراوي، حول التدابير التي ستتخذها الوزارة في اعتماد معايير للتمييز الإيجابي لفائدة الطلبة في وضعية إعاقة جسدية، من أجل تمكينهم من “كوطا” معقولة لولوج أسلاك الماستر والدكتوراه، وقالت: إن المغرب يتوفر على عدة استراتيجيات، ومنها الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، تتعلق بضرورة توفير الشروط اللازمة لتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من متابعة دراساتهم العليا وفق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأكدت التهامي وجود بعض التجارب الناجحة على هذا المستوى، كما هو الحال بالنسبة لجامعة عبد المالك السعدي، التي وجهت رئاستها في سنة 2020 رسالة إلى عمداء ومديري المؤسسات الجامعية التابعة لها، من أجل إفراد مرشحي مسالك الماستر ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 7 % من مجموع المقبولين، وقالت: إن الفصل 34 من الدستور ينص على دور السلطات العمومية في إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتيعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.

وأشارت نفس البرلمانية، إلى أنه، حسب المادة 25 من القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، “تعمل الدولة على تعبئة جميع الوسائل المتاحة، واتخاذ التدابير اللازمة لتيسير اندماج الأشخاص في وضعية إعاقة، أو في وضعية خاصة، في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتمكينهم من حق التعلم واكتساب المهارات والكفايات الملائمة لوضعيتهم”.