المعارضة تتهم الوزيرة مزور بالتقاعس في رقمنة الإدارات

الرباط. الأسبوع

    انتقدت المعارضة البرلمانية عدم تطبيق الرقمنة في الإدارات العمومية، في سؤال موجه إلى غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وقال النائب البرلماني رشيد حموني، أن مجموعة من الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، مازال يطبعها عدم الالتزام الضروري بالمقتضيات التي جاء بها القانون، حيث لا تزال تطالب المرتفقين بأكثر من نسخة واحدة من الوثائق المكونة للطلب، وأكد أن نفس الأمر يتكرر في تصحيح الإمضاءات والإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكونة لملف طلبهم، بالإضافة إلى العديد من المعيقات الأخرى.

واعتبر أن هذا الوضع يخالف الظهير الشريف رقم 1.20.06 الصادر في رجب 1441 (6 مارس 2020)، والمتعلق بتنفيذ القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ويناقض التعليمات الملكية الرامية إلى تمكين المرتفق، مواطنا كان أو مقاولة، من قضاء مصالحه الإدارية في أحسن الظروف والآجال، مع الحرص على تبسيط المساطر وشفافيتها وتقريب المرافق والخدمات الأساسية.