كواليس الأخبار

الحكومة والنقابات.. اتفاقات بلا فائدة في التعليم

الرباط. الأسبوع

    وقعت الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، اتفاقا جديدا يقضي بتسوية الملفات والقضايا الشائكة، خاصة المتعلقة بالإجراءات التي جاء بها النظام الأساسي للتعليم، وذلك بهدف تسوية الأزمة وإنهاء الإضرابات، في غياب التنسيقيات وبمشاركة الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT).

وتلتزم الحكومة وفق هذا الاتفاق، باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ مضامينه، كما تلتزم النقابات التعليمية في حدود اختصاصاتها، بالانخراط الفعال في برامج الإصلاح المهيكلة لمنظومة التربية والتكوين، لاسيما تنزيل مشروع المؤسسة المندمج، الرامي إلى الرفع من جودة التعلمات لدى التلميذات والتلاميذ عبر تعميم مؤسسات الريادة.

تتمة المقال تحت الإعلان

وتم التأكيد على الالتزام بأجرأة ومواكبة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين في أفق تعميم مؤسسات الريادة سنة 2027، مع ما يتطلبه ذلك من انخراط كافة نساء ورجال التعليم من أجل إصلاح هذه المنظومة والالتزام بضمان أجواء إيجابية ضمانا للتفعيل الأمثل لهذا المسار الإصلاحي الشامل.

كما تم الاتفاق على مراجعة الإجراءات المرتبطة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، عبر إصدار مرسوم يتم بموجبه نسخ المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 6 أكتوبر 2023، بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية وفق ما تم التوافق عليه بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

ويتضمن الاتفاق ضمان استمرار نساء ورجال التعليم ضمن الوظيفة العمومية، عبر إخضاعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، من خلال سريان مقتضيات النظام الأساسي الخاص على كافة الموظفين المنبثقين عن المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وكذا على الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016.

تتمة المقال تحت الإعلان

وتم إحداث هيئة جديدة لمتصرفي التربية الوطنية، مع دراسة إمكانية تحسين دخلهم، واعتماد تسمية إطار “أستاذ مبرز للتربية والتكوين” بدلا من “أستاذ مبرز للتربية الوطنية”، وكذا التنصيص على إطار مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي، ومراجعة مهام كل إطار من أطر موظفي قطاع التربية الوطنية من أجل تدقيقها وملاءمتها مع المهام التي يزاولونها بصفة فعلية، مع تحديد مهام أطر التدريس في التربية والتدريس والتقييم، والمشاركة في تنظيم الامتحانات المدرسية.

كما شمل الاتفاق تسوية الترقيات والأجور والتعويضات والمنح، وتسوية وضعية الأساتذة حاملي الماستر والدكتوراه، وتحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي، وإطار المختص التربوي، وإطار المختص الاجتماعي بنص تنظيمي لاحق.

وقالت الوزارة الوصية، أن هذا الاتفاق يجسد الرغبة المشتركة للأطراف للانخراط في الإصلاحات المهيكلة للمنظومة التربوية، الرامية إلى تجويد خدمة التعليم العمومي والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات المواطنين، وكذا تحفيز الفاعلين التربويين على أداء رسالتهم التربوية النبيلة بمختلف مؤسسات التربية والتعليم العمومي.

تتمة المقال تحت الإعلان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى